وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما توصلت إليه هيئة كبار العلماء بإبقاء حدود الحرم النبوي على ما هي عليه دون تغيير. جاء ذلك بناءً على ما رفعه سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وكان الأمر السامي الكريم قد صدر متضمنًا الموافقة على ما توصلت إليه هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بتحديد حرمي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمتضمن وضع الأعلام لحرم المدينة المنورة على الحدود التي ذكرت في قرار اللجنة المشكلة لذلك عام 1389 والمؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
ووفقًا لخطاب سماحة مفتي المملكة فإن الدراسات العلمية المتخصصة والنقاشات الجادة توصلت من خلالها الهيئة إلى إبقاء علامات حدود حرم المدينة المنورة على ما هي عليه وأنه ليس هناك مسوّغ مقبول لتغيير علاماتها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه تغيير العلامات أو إزالتها بالكلية من إثارة شقاق ونزاع بين الناس واتخذ قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية.
وكانت «المدينة» قد تابعت قضية حدود الحرم مطلع العام الجاري بعد إثارة عدد من الباحثين لقضية حدود الحرم ورفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة لوزير الداخلية لإحالة القضية لهيئة كبار العلماء التي شكلت لجنة للوقف على الحدود والاجتماع بالباحثين والمهتمين ومناقشة جميع الآراء حول الحدود الحالية والوقف على الطبيعة لترفع ما توصلت إليه إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
كما تمت الاستعانة بمركز بحوث ودراسات المدينة بتوجيه من سمو أمير منطقة المدينة المنورة لاستكمال الاجتماع بالباحثين والاستماع إلى جميع الآراء والنقاش حولها.