ووجه القاضي برفع الجلسة وأمر بالإبقاء على المتهم وعدم إطلاق سراحه، لحين دراسة القضية ومخاطبة الجهات المختصة لتتبع حساب وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين، والتحقق من مؤسسة النقد العربي حول ذلك.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام، وجهت للشاب التهمة في قضية غسيل أموال بملياري ريال، من خلال تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ مالية كبيرة في أحد البنوك المحلية.

وكان قد تم القبض على المتهم من قبل إدارة غسل الأموال الملحقة بمكافحة المخدرات بجدة عقب عودته من دولة أفريقية، بعد تحويل مبالغ مالية ضخمة قدرت بحوالي 550 مليون ريال إلى حساب مؤسسته، وبانتقال الأجهزة المختصة لموقع المؤسسة تبين أنها وهمية وأن الرجل يملك مؤسسة مقاولات لا تمارس أي نشاط.

وبعد القبض على المتهم دافع عن نفسه، قائلاً إنه يدير أنشطته التجارية في الإمارات والصين والهند، وأنه يعمل في تحصيل الديون مع نحو 45 شركة في الإمارات منذ أربع سنوات، دون أن يكون لديه رخصة تحصيل داخل المملكة وخارجها، مبيناً أنه حقق من خلال عمله مبلغاً تجاوز ملياري ريال، وأن المبالغ التي تحول إليه شهرياً تتراوح بين 30 و60 مليون ريال تقريباً.

وكانت جهات التحقيق وجهت للمدعى عليه ارتكاب جريمة غسل أموال لاكتسابه أموالاً بطريقة غير نظامية، نتيجة مخالفته نظام مراقبة البنوك بمزاولته أعمالاً مصرفية دون ترخيص، ومخالفته نظام مكافحة غسل الأموال.