محمود 

قال سفير المملكة لدى الأردن سامي الصالح، أن 60 سجيناً سعودياً في العراق لن يشملهم قانون العفو، الذي أقرّه مجلس النواب العراقي.

وكانت وعود من سفارة المملكة في مطلع شوال الجاري بمعالجة الملف الذي فتح منذ نحو عقد، بيد أن ذلك تلاشى شيئاً فشيئاً، بعد أن كشفت السفارة في الأردن أن “قانون العفو” لا يشمل السعوديين المعتقلين في السجون العراقية، وعزت ذلك إلى أن غالبيتهم متهمون بقضايا “إرهاب”.

وأوضح السفير الصالح: “قانون العفو لا يزال في طور المناقشة ولم يصدر بعد، وفيه استثناءات كثيرة، منها جرائم الإرهاب”،

وأكد أنه “لا يوجد أي تطوّر ملموس في ملفّ السجناء والموقوفين في العراق”.

وحول ما يتم تداوله عن إحالة أوراق بعض المعتقلين السعوديين في العراق إلى الجهات العليا، من أجل تصديق أحكام الإعدام في حقهم، وبينهم عبدالله القحطاني، وبدر الشمري، أكد أن “المعلومات الرسمية لدى السفارة تفيد بعدم حدوث التصديق ولا تنفيذ حكم الإعدام”.