وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الوزارتين، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء دوائر الهيئة العليا ورؤساء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، استعراض آخر المستجدات الخاصة بآلية انتقال الهيئات العمالية لوزارة العدل وتحويلها إلى محاكم عمالية والخطة الزمنية لذلك، وآلية نقل الأعضاء والموظفين، وبحث الجوانب الإدارية والقانونية واللوجستية لعملية الانتقال.

وقدم مستشار معالي وزير العمل المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية رئيس الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف، أثناء الاجتماع، عرضا تضمن المشاريع التي نفذتها وزارة العمل لتطوير الهيئات وأبرز نتائج مؤشرات قياس الأداء بعد تنفيذ هذه المشاريع، كما تضمن العرض أبرز التوصيات لضمان انتقال سلس لهيئات تسوية الخلافات العمالية إلى وزارة العدل.

وفي نهاية اللقاء أجاب وزيرا العمل والعدل، خلال النقاش المفتوح، على استفسارات أعضاء الهيئات العمالية عن آلية الانتقال ومراحله .

وامتداد للجهود التي بذلتها وزارة العمل في الهيئات العمالية طيلة العقود الماضية، والتي استبقت المرحلة الانتقالية، تم تصميم وتنفيذ 12 مشروعاً تطويرياً لهذه الهيئات مما يؤهل انتقالها لوازرة العدل من خلال المحاكم العمالية.