جاء ذلك في الجلسة التي عقدت، اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة، مستثنياً من قراره الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية، وما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية، ومشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.

ووفقاً للقرار الوزاري فإنه تم استثناء كذلك المواقع المخصصة للخدمات العامة – التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع – على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.