واستعرض الباحثون في ورقتهم البحثية إمكانية استعمال برنامج بتقنية “إتش تي إم إل 5″، يستعمل في الأساس لتتعرف المواقع الإلكترونية على ما تبقى من طاقة في بطاريات الهواتف.

ولكن هذه المعلومات يمكن استعمال بشكل آخر بحيث تسمح بالتعرف على نوعية الهواتف نفسها ومراقبة حركة أصحابها عبر الإنترنت، بحسب تقارير متخصصة.

وما يزيد من خطورة هذا التهديد الكبير للخصوصية أن كل من المواقع الإلكترونية أو البرامج لا تحتاج في عملها لمعرفة ما تبقى من طاقة في البطارية إلى إذن أو تصريح من المستخدم نفسه، كما أن تقنيات التصفح السري عبر إخفاء الهوية لا يمكن أن تحد من خطورة الثغرات الأمنية المتعلقة بالبطارية.

وأوصى الباحثون لوكاس أونيجاك وغونيس أكار وكلود كاستالوتشيا وكلوديا دياز في ورقتهم البحثية بضرورة منح المستخدم على الأقل إمكانية إجبار المواقع على طلب إذنه أولا قبل معرفة وضعية البطارية، كما أوصوا بأهمية تعريف المستخدم ومنحه المزيد من المعلومات بشأن آلية عمل برامج التحقق من حالة البطارية.