وأشار تقرير المراقبة العامة، وفقاً لما أوردت صحيفة “الوطن”، إلى وجود زيادات كبيرة في مرتبات بعض الموظفين، ومن بينهم المدير العام المكلف، الذي تجاوز راتبه السلم المعتمد لرواتب موظفي البنك، إضافة إلى التأمين على سيارته بقيمة 300 ألف ريال، في حين أن النظام حدد مبلغ 250 ألف ريال كحد أقصى للتأمين على سيارة الوزير.

ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير، عدم استفادة البنك من مبنى الهيئة العامة للاستثمار السابق ليكون مقراً لفرع البنك بمنطقة الرياض، على الرغم من مرور ما يزيد على 5 سنوات على استلامه من مصلحة أملاك الدولة، وإصرار البنك على البقاء في مبنى مستأجر بمبلغ سنوي يزيد على 900 ألف ريال.