وأوضح “القحطاني”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمناسبة قرب انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي تشمل (قيد الناخبين وتسجيل المرشحين), أن الخدمات البلدية من الأولويات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة؛ كونها تمسّ حياة المواطن اليومية، وبالتالي يصعب على الأمانات والبلديات تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني، وتحديد احتياجات المواطنين لها، دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات، وهذا ما تُقَدّمه المجالس البلدية.

وأبان أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزاً انتخابياً موزّعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطياً موزّعة على اللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة، تفتح مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب؛ لافتاً إلى أن الاستعدادات لخوض هذه الانتخابات شَمِلت إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، وعددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً بمعالي وزير الشؤون البلدية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية .

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية التي ستنطلق غرة شهر ذي القعدة، تكتسب أهميتها من مشاركة المواطنين للأمانات والبلديات في إدارة الخدمات البلدية؛ إذ تُعَدّ هذه المشاركة عاملاً مساعداً في دعم القرار البلدي بما يحقق تطلعات المواطنين، إضافة إلى أن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المجتمع.

وأبان المتحدث الرسمي باسم الانتخابات, أنه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين؛ وذلك بصدور النظام الجديد للمجالس البلدية؛ مضيفاً أن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين؛ للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال: أنها تجربة وطنية جديدة شجّعت المواطنين على المشاركة، إضافة إلى التغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بمختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وبيّن رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أنه مع دخول المجالس البلدية للواقع العملي، واجهت عدداً من التحديات؛ منها: حداثة التجربة على المجتمع، وصعوبات تنظيمية ووظيفية، وتم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي مَنَحَ المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات؛ وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.

وأفاد أن النظام الجديد تَمَيّز بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة، تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية؛ من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس.

وتطرّق إلى أبرز المستجدات خلال هذه الدورة؛ ومنها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلاثين بدلاً من النصف، وخفض سن القيد إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً؛ بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.

وأعلن اكتمال مجمل الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، التي تشمل: قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين؛ حيث تم تشكيل اللجان المحلية على مستوى المملكة التي يبلغ عددها 16 لجنة محلية، وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان؛ موضحاً أنه تم تزويد المراكز الانتخابية بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين.

وفي الجانب التقني، أوضح “القحطاني” أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال التقنية اللازمة؛ استعداداً لتنفيذ أعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية؛ من خلال فريق تقني متخصص يتكون من: فريق رئيسي بالوزارة، ووحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية فيما يتعلق بالجانب التوعوي، استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية في السابع من ذي القعدة المقبل؛ بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين؛ ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية، ويكونوا جزءاً فاعلاً في صنع القرار البلدي، عبر اختيار مَن يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والانتماءات.