جرم أعضاء في هيئة كبار العلماء تظليل لوحات السيارات أو إخفاءها أو إزالتها منعا أو تشويشا على كاميرات الساهر، مشددين على عدم جواز هذا الفعل شرعا لأن فيه مخالفة لولي الأمر وعبث وتحايل وغش على القوانين التي وضعت من أجل سلامتهم، مؤكدين ضرورة وضع حد للتجاوزات بتكسير كاميرات ساهر أو إتلاف السيارات التي تحملها والاعتداء على موظفيها ومعاقبة المعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم.
وقال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله المطلق: تظليل اللوحات أو إخفاؤها لمنع كاميرات ساهر من التقاطها يعتبر مخالفة لولي الأمر ومخالفة للتنظيمات التي وضعت من أجل المصلحة العامة وهذه الأمور لا تجوز شرعا، قال تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
وحول الاعتداء على كاميرات أو سيارات ساهر والعاملين فيها قال المطلق «الاعتداء على مراقبي الأنظمة سواء في المرور أو البلديات أو غيرها من الوزارات والجهات الرقابية التي تطبق النظام وتمنع التحايل هو اعتداء على النظام نفسه وهو أمر محرم ومجرم والشرع يمقتهم».
وأضاف عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث «إن من يقدم على هذه الأفعال يستحق العقوبة والردع من ميزان الشرع لأنهم معتدون ومعرقلون للأنظمة التي تضعها الدولة من أجل حمايتهم». وأرجع عضو هيئة كبار العلماء معاقبة محرق سيارة ساهر والمتسبب في قتل قائدها في القويعية إلى القضاء، مؤكدا أن القاضي وحده من يحدد ظروف القتل وأسبابه ودوافعه ويضع الحكم المناسب له، مستنكرا مثل هذه الأفعال المشينة التي تحرم وتجرم شرعا وقانونا وأخلاقا.
ووصف عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي إخفاء لوحات السيارات عن كاميرات ساهر بأي طريقة كانت عبثا وتحايلا والتفافا على الأنظمة، إضافة لما فيها من غش وتدليس وإسهام بالإخلال بالأمن، مؤكدا على أهمية أن تكون لوحات السيارة واضحة. وشدد الحكمي أن إخفاء اللوحات أو طمسها أو تظليلها بأي شكل كان لمنع كاميرات ساهر من التقاطها يترتب عليه إثم كبير وإخلال بالأمن، مشيرا إلى أن هذا الفعل لا ينبغي أن يصدر من المؤمن والمواطن الصالح في بلده فضلا عن هذا العمل مستنكرا ومجرما من أن يصدر من مؤمن يخشى على نفسه وإخوانه.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء على أن مجرد المخالفة للقوانين يعتبر أمرا لا يجوز شرعا ويزداد حرمة في حالة تطوره للإتلاف والاعتداء على النفس وحرق الممتلكات وتخريب كاميرات ساهر، مشددا على أن هذه الأفعال من أكبر الكبائر، مطالبا الدولة والجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع مثل هذه الحوداث، وداعيا في الوقت نفسه إنزال أشد العقوبات بهؤلاء المعتدين والمتحايلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدا على أن السكوت جزء من المشاركة في التخريب والاعتداء والتحايل وهي أمور محرمة شرعا.
وفي الوقت الذي جرم المطلق والحكمي التحايل والاعتداء على ساهر فضل عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث الدكتور أحمد سير المباركي أن تناقش هذه المسألة من قبل اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وتصدر فيها فتوى جماعية.
وفي السياق نفسه نفى المشرف على مشروع ساهر العميد عبدالرحمن المقبل أن تتأثر لوحات السيارة بالتظليل، مبينا أن كاميرا ساهر لها القدرة على الالتقاط حتى ولو تم تظليلها لكن المقبل أكد أن البعض ينزع لوحات السيارات من الأمام مما يجعل من الصعوبة تصويرها بكاميرات ساهر، وطالب المقبل العلماء بضرورة التنبيه على الشباب بعدم الاعتداء على كاميرات ساهر أو العاملين عليها، مشيرا إلى أنهم بصدد ترتيب أوضاعهم بشأن حماية سيارات ساهر والعاملين عليها.
وكانت صحيفة «ذا نيوز بيبر» الإلكترونية الأمريكية، المهتمة بقضايا الطرق والسيارات حول العالم نشرت تقريرا بينت فيه أن المملكة تقدمت على شريحة كبيرة من الدول من جانب عدد الاعتداءات على الكاميرات المرورية وموظفيها، وقالت الصحيفة إن «الاعتداءات على موظفي «ساهر» وسياراته في السعودية أخذت جانبا شخصيا بعد أن قتل موظف تابع لساهر بدايات الشهر الجاري، ونقلت عن صحف محلية قولها إن موظفا آخر في مكة المكرمة طعن بزجاجة».
وأوضحت أن نحو 15 من موظفي «ساهر» احتجوا للمطالبة بزيادة رواتبهم، وكذلك للحصول على مساعدة طبية أفضل بعد أن شهدت المملكة نحو 10 اعتداءات حتى الآن، مشيرة إلى أن كل موظف يحصل على أربعة آلاف ريال شهريا (1066 دولارا).