حددت وزارة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء. ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة. ووفقا لتقرير أعده الزميل حبيب الشمري ونشرته “الاقتصادية”، حددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات. وشدد الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة.
ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن (21) يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة. وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين. وأكد الدكتور علي التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في ‘تأنيث وتوطين’ القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة .
وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية بعنوان ‘تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية: ‘إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن’، لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما ‘التوطين، والتأنيث’ فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد: ‘الموضوع، والزمان، والمكان’، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محالا مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقا عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن.
وذكر أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.