ونصّ القرار الوزاري باعتماد آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية التي سيبدأ العمل بها بدءاً من 1/ 11/ 1436هـ؛ بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية.

وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري في تصريح له اليوم، إلى قيام الوزارة ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين بإعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمّن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف وأقيام النماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف، إضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.

وأضاف أن الوزارة قامت بتعميم آلية التصنيف المعتمدة بموجب القرار الوزاري، لتبدأ استقبال طلبات الحصول على التصنيف بموجب هذه الآلية في 1/ 11/ 1436هـ كمرحلة أولى “تجريبية” تستمر لمدة 6 شهور، يتم على ضوئها معرفة النتائج النهائية لتحديد أقيام النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف، ومن ثم المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية، بحيث يكون التصنيف إلزامياً على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداء من 1/ 6/ 1437هـ.