محمود 

تعيش الصحف الإلكترونية في السعودية التي يتجاوز عددها 750 صحيفة مصرحاً لها رسمياً، ونحو 400 صحيفة مخالفة أوضاعاً صعبة هذه الأيام، إذ تتجه وزارة الثقافة والإعلام السعودية إلى تطبيق حملة تصحيحية شاملة لضمان التزامها بالشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لها.

ويرى العاملون في الصحف الإلكترونية أن الشروط الجديدة لوزارة الثقافة والإعلام تعجيزية، ومن شأنها ألا تبقي سوى عدد محدود منها. وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام سعود كاتب أمس إن الإجراءات الجديدة جاءت «بعد شكاوى عدة على ما يبدر من بعض الصحف الإلكترونية من نشر إشاعات، أو عدم مراعاة حقوق النقل، وإثارة الناس».

ومن الشروط التي وضعتها الوزارة لإنشاء صحيفة إلكترونية «أن يكون هناك سجل تجاري للمنشأة، واستئجار مكتب لها، والحصول على ترخيص البلدية، وأن يحمل رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة مؤهلات جامعية، وأن يكون رئيس تحرير الصحيفة سعودي الجنسية، وأن يقدم تعهداً بعضوية جمعية الإعلام الإلكتروني، وتزويد الوزارة بهويات الصحافيين والمصورين العاملين، وتسجيل الشعار والاسم، إضافة إلى شروط أخرى». ويرى مراقبون أن الحزمة الجديدة لشروط وزارة الإعلام، ستحمل الصحافة الإلكترونية الهشة على مغادرة السوق، ولتبدأ في الانحسار تدريجياً من العام المقبل.

وقال رئيس جمعية الإعلام الإلكتروني السابق محمد الشقا لـ«الحياة» أمس: «إن شروط وزارة الثقافة والإعلام تعجيزية. كان من المفترض أن تقدم الوزارة التسهيلات، وتشجع على النشر الإلكتروني، بدلاً من استخدام وسيلة الضغط هذه (…) لو كنت تريد أن تفتح صحيفة ورقية لن تستطيع بعد هذه الشروط، فهل المؤهل الدراسي مطلوب في عالم الخبرة؟ وهل رؤساء الصحف الورقية اليوم يحملون شهادات جامعية»؟ بيد أن المتحدث باسم الوزارة كاتب اكتفى بالقول: «نحن رصدنا شكاوى الناس.

الكل يشتكون من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، وهناك تذمر من الصحف الإلكترونية التي لا تراعي الحقوق وتنشر الإشاعات وتتعمد الإثارة، بل إن هناك صحفاً لا يُعرف من يديرها، وكل ذلك حتّم على الوزارة إيجاد تنظيم للصحافة الإلكترونية، وجعل عملها عملاً مؤسساتياً وليس فردياً».