وشملت هذه القرارات التي جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين طي قيد (37) موظفاً، والحسم على (271) موظفاً، والحرمان من العلاوة الدورية ل(24) موظفاً، مع تقديم خطابات الإنذار واللوم على (46) موظفاً، حيث صدرت هذه القرارات بعد أن تم رصد العديد من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال وعدم الدقة والتي قامت بها لجان التفتيش بمختلف المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة.

وتعمل “العدل” حالياً على تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف موظفيها وموظفي الفروع والقطاعات التابعة لها اعتباراً من غرة شهر ذي القعدة ابتداء من مكتب الوزير.

ووجه وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني بسرعة البدء في تنفيذ النظام والذي يأتي وفقاً للأوامر والتعليمات التي تُشدد على المحافظة على الأداء في وقت العمل لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير أداء كوادرها البشرية كإحدى المبادرات التي أطلقها وزير العدل مؤخراً لرفع كفاءة العمل بالوزارة والقطاعات التابعة لها تحقيقاً للاستراتيجية التي تنتهجها لتطوير العمل في القطاعات العدلية لرفع الأداء الوظيفي وإيجاد بيئة عمل ذكية.