وبحسب مصادر صحفية فإن القرار شمل مهن ووظائف: كبير اداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام.

كما تضمن القرار أيضاً وظائف: كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وكان تقرير الاستقرار المالي للعام 2015 الصادر من مؤسسة النقد العربي “ساما” قد أكد أن عدد السعوديين في مؤسسات وشركات القطاع زاد بنسبة 7.5%، مبيناً بقاء البطالة بين السعوديين في حدود 11.7% بنهاية العاملة 2014، رغم استحداث نحو 237.8 وظيفة.