حيث سبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية .

وأوضح خالد التويجري المدير العام لإدارة المتابعة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات حيث بدأ التطبيق بمكتب معالي الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم معالي وزير العدل لتطبيق نظام البصمة حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي و يتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف و يمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع ، وسيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات و سيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة و التواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز .