ودين المتهم بالسفر إلى سورية من أجل القتال دون إذن ولي الأمر، وتنقله بين جماعتين من الجماعات الإرهابية هناك، واستلامه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص وتسليمه لآخر في تركيا دعماً للجماعات المقاتلة في سورية، وحيازته في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين وسبعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سبعة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته.
(
(
