وأدين المدعى عليه بسعيه للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال اشتراكه مع مطلوب أمني وامتثاله لتوجيهاته في تنظيم تجمعات مثيري الشغب بالعوامية في محافظة القطيف، ورفع اللافتات، وإغلاق الشوارع، وارتباطه عن طريقه بعدد من المطلوبين أمنياً، وتواصله معهم لتنظيم تلك التجمعات، واستمرار علاقته بجاره بعد إعلان اسمه مطلوباً أمنياً بقضاء احتياجاته الشخصية، وتحذيره من السيارات الغريبة التي تمر بالحي الذي يسكن فيه، مختبئاً عن رجال الأمن وتستره على ذلك، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر جهازه (بلاك بيري) مع عدد من المطلوبين بقصد تنظيم التجمعات بمحافظة القطيف، وقيامه بالإدلاء بأقوال كاذبة للجهات المختصة.

وقررت المحكمة تعزيره لما أدين به بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.