محمود 

كشفت أمانة الحدود الشمالية خفايا ادعاءات فسادها، وتحقيق لجان معها حول بعض القضايا المقدمة ضدها.

وقالت الأمانة، في بيان لها: إنه بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية “قيام لجنة وزارية بالتحقيق في خمس قضايا بأمانة منطقة الحدود الشمالية؛ نظراً لتعسفها مع أحد المستثمرين وعدم تجاوبها لما وردها من إمارة منطقة الحدود الشمالية من توجيهات بمعالجة الاستدعاءات المقدمة من المستثمر”؛ فعليه رأت أمانة منطقة الحدود الشمالية إيضاح بعض الملابسات الواردة فيما نُشر بتلك المواقع الإلكترونية.

وبيّنت الأمانة أن المستثمر تَقَدّم بعدد من الاستدعاءات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووجّه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في حينها بتشكيل لجنة لبحث ما ادعاه المستثمر؛ إلا أنه بعد وقوف اللجنة على الطبيعة قامت بإعداد تقرير رفع للوزير بعدم صحة ما ادعاه المواطن، وتم صرف النظر عن هذه الشكوى.

وأضافت الأمانة: بعدها تَوَجّه المواطن إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية، وقام برفع عدد خمس قضايا ضد الأمانة صدر بها جميعاً أحكام ضده، وتم تمييزها من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وبعد مضيّ قرابة العامين على صدور هذه الأحكام القضائية، تَقَدّم المستثمر باستدعاء لوزير الشؤون البلدية والقروية بخصوص بعض المواقع المستأجرة من قِبَله، وتم تكليف لجنة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنظر في الاستدعاء المقدم من قِبَله، وتم وقوف اللجنة على الطبيعة يوم الاثنين الموافق 9/ 11/ 1436هـ، والتأكد من عدم صحة ما ذكره المستثمر بالاستدعاءات المقدمة من قِبَله، وتم تزويد اللجنة بصورة من الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وتم الاكتفاء بها بعد مقابلة المستثمر.

واستطردت الأمانة في بيانها قائلة: أما فيما يخص صدور توجيهات من قِبَل إمارة منطقة الحدود الشمالية مخالفة لما صدر في الأحكام القضائية لصالح المستثمر؛ فذلك عار تماماً عن الصحة، ولا يوجد لدى الأمانة أي خلافات شخصية مع أي من المستثمرين، ودور الأمانة يقتصر على تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق الجميع بشكل متساوٍ دون استثناء.