[SIZE=6]
ناقش مجلس الشورى ضمن جلسته العادية التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لمصلحة الجمارك حيث أوصت اللجنة المالية التي درست أداء المصلحة بوجوب قيام الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل الانظمة الخاصة بالغش التجاري إضافة إلى تطوير ادائها والرفع من مستوى اداء المنافذ بالمملكة .
وانتقد عدد من الأعضاء ما اعتبروه ضبابية المعلومات الوارد في التقرير خاصة حول الأرقام التي تلامس صميم عمل المصلحة مطالبين بشفافية المصلحة والاعتراف بأوجه والقصور لمعالجة الخلل إضافة إلى أن التقرير لم يعد وفق قواعد إعداد التقارير للجهات الحكومية وهو مابررته المصلحة في إجابته للجنة المالية، بالخوف من تسرب المعلومات إلى من قد يستغلها من المهربين أو غيرهم.
وطالب الأعضاء بدعم المصلحة بالكوادر المؤهلة لتغطية النقص في عدد الموظفين في بعض المنافذ وأشار آخر إلى الامتعاض من تأخر فسح البضائع ولفت المجلس إلى شكوى مصلحة الجمارك من عدم تعاون وزارة التجارة.
واقترح عضوٌ تبني اللجنة المالية لتوصية تعنى بدراسة تخصيص بدل عمل ميداني أو بدل مناطق نائية كحوافز مجزية تشجع الموظفين الميدانيين في المنافذ البحرية والبرية والتشجيع على جذب الموظف وحرصه على العمل في تلك المنافذ وتزيد من تفانى من موظفيها في عمله .
التصويت على صرف مكافأة لطلاب كليات المجتمع.. ومناقشة إطلاق تصنيف محلي للجامعات .. اليوم
العضو محمد الجفري قال إن هناك ازدواجية وعدم وضوح في الرؤية بين الأنظمة التي تتداخل بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة، وضم الجفري صوته لمن طالب بأهمية دعوة وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك لمناقشة تقرير المصلحة القادم تحت قبة الشورى.
من جهته قال عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي ان هناك تهرباً من دفع المبالغ المالية الخاصة بالجمارك من خلال قيام أصحاب البضائع أو من خلال مخلصيهم او الوسائط في التلاعب بأسعار البضائع لتقليل المبالغ الجمركية التي يدفعها .
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى اليوم رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعيين، وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، وذلك ضمن مشروع تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية التي أقترحها مجلس الخدمة.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات ما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ، وأضاف “مجلس الخدمة”شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
إلى ذلك يصوت مجلس الشورى اليوم على سبع توصيات للجنة الشؤون التعليمة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعالم العالي والجامعات ويأتي في مقدمتها صرف مكافأة لطلاب كليات المجتمع، كما يستمع لتوصية إضافية حول إطلاق تصنيف محلي للجامعات السعودية واستقطاب أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتهيئة البيئة الأكاديمية المثلى.[/SIZE]
(
(
