وأوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن الطرف البنجلاديشي وضع هذا الشرط بعدما اقتصرت أغلب العروض المقدمة له على استقدام العمالة النسائية، وكذلك لمواجهة ضغط المتقدمين من العمالة البنجلاديشية الرجالية الراغبيين في المجيء للعمل بالمملكة.

وزاد الهقاص بأن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش وشركات تأجير العمالة على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على الاستقدام بعد توقف مكاتب الاستقدام عن العمل بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات من وزارة العمل، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة “مكة”.

من جهة أخرى بدأت شركات تأجير العمالة بالتوسع في طرح نظام تأجير العاملات بالساعة، إذ تعمل أكثر من ثلاث شركات بالرياض وأبها، حيث تخصص الشركات أربع زيارات أسبوعية بواقع خمس ساعات للزيارة الواحدة، وتحدد الأسرة موعدها صباحاً أو مساءً وفقاً لرغبتها.

وحددت الشركات مبلغ 9900 ريال رسوم عقد مبدئي لكل ثلاثة أشهر، بالإضاافة إلى 1500 ريال كراتب شهري للعاملة المستأجرة.