وأشارت مصادر وفقًا لـ “المدينة” أنه تمت إعادة صرف مستحقات الأشهر التي تم إيقافها لما نسبته 80% تقريبًا من إجمالي الحالات المسقطة البالغة 107 آلاف حالة، حيث تم ايقاف الصرف عن الحالات المخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي لمن يملك عقارات، أو يكون موظفًا في القطاع الخاص، أو الحكومة أو لديه سجل تجاري، أو حال زواج المرأة المطلقة أو الأرملة.

وأوضحت أن غالبية الحالات التي صححت وضعها كانت تعمل في القطاع الخاص بوظائف “سعودة وهمية”، براتب 1500 ريال، أو استقالت وما زالت أسمائهم مسجلة في التأمينات، أو وجود سجل تجاري قديم ومنتهٍ منذ عشرات السنين، وقد تم تصحيح وضعهم لدى تلك الشركات وتقديم خطاب إخلاء طرف، كما تم اعادة الصرف لمن يملك عقارًا واحدًا فقط “سكني” ومن لديه عقاران فإنه تتم دراسة وضعه ميدانيًا، ويستعبد من لديه أكثر من عقارين.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت أواخر شعبان الماضي إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي كشفها الربط التقني والإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.