ووفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن”، فإن هذه الأحكام صدرت استجابة لدعاوى رفعتها زوجات طالبن فيها بفسخ النكاح لأسباب متنوعة، واستندت المحاكم في إصدارها لأحكام بفسخ النكاح لمسوغات شرعية تجيز فسخ النكاح.
وأوضح المستشار في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن الشرع يجيز فسخ النكاح في حال ثبت وجود عيب في الزوج يمنع تحقيق المقصد من النكاح، كأن يكون متعاطي المخدرات أو مصاباً بأحد الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والزهري وغيرها.