علم موقع “أخبار بلدنا” الأردني أن مسؤولا غربيا التقى الملك عبدالله الثاني، وطلب خلاله المسؤول الغربي بإسم حكومة بلاده إجازة الحكومة الأردنية إنشاء محطة إستخبارية للتجسس على الإتصالات العسكرية السورية، على أن تنشأ هذه المحطة قرب الحدود الأردنية السورية، وهو الأمر الذي رفضه الملك رفضا قاطعا، مكلفا المسؤول الغربي الذي التقاه بأن ينقل رسالة لحكومة بلاده مفادها أن الأردن لن يشارك بأي عمل عسكري ضد الشعب السوري، كما أنه لا يزال عند موقفه السياسي المعلن من أن تنفيذ عمل عسكري ضد سوريا يعد عملا غير مفيد، ولن يشكل أي حل مستقبلا.
وإرتكز الطلب الغربي على أن منطقة الحدود الأردنية السورية هي منطقة ملائمة جدا، لإنشاء محطة تجسس ضخمة لرصد وإعتراض الإتصالات العسكرية التي يجريها كبار القادة العسكريين السوريين، تحديدا في المدن الجنوبية، وسط سعي لقطع هذه الإتصال، والدخول على تردداتها، وإجراء إتصالات مباشرة مع كبار القادة العسكريين السوريين، لإستمالتهم الى جانب فكرة إنقلاب عسكري للجيش السوري، يجنب القوى العظمى في العالم من تنفيذ عملية عسكرية، على أن يتولى القادة المنشقين لاحقا الإمساك بزمام الأمور، ونقل السلطة سلميا الى قوى سياسية في مرحلة لاحقة.
يشار الى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية قد قامت بالأمر ذاته في مطلع العام 2003 في منطقة المطلاع الكويتية على الحدود الكويتية العراقية، إذ تمكنت الإستخبارات الأميركية من أجراء إتصالات وحوارات مكثفة مع قادة كبار في الجيش العراقي قبل أشهر من بدء عمليات عسكرية ضد أهداف عراقية، إلا أنه مع بدء الهجوم البري الدولي ضد العاصمة العراقية بغداد، لوحظ أن قطاعات عسكرية كبرى لم تشارك بالحرب، بل أعطت أوامر بإنسحاب مفاجئ للجيش من النقاط الإستراتيجية المهمة، إذ عرف لاحقا أن قادة كبار في الجيش العراقي قد تعاونوا مع الإستخبارات الأميركية، وحصلوا على أموال طائلة، ومنهم من طلب الإنتقال بصفة نهائية الى الولايات المتحدة الأميركية.
(
(
