وذلك بحسب صحيفة “المدينة”،
وبحسب الصحيفة ، فإن الوزارة دعت في تقريرها السنوي الذي ستناقشه لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى غداً الاثنين، لتيسير إجراءات تصنيف لتلك الشركات واستثنائها من بعض القيود.
وضمنت الوزارة في مقترحها، توصية بإنشاء شركات تطوير عقاري تكون شراكة بين الدولة والمستثمرين الأجانب، بالإضافة لإقرار آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكات لتوفير مساكن للمستحقين من المواطنين.