وطرحت الوزارة، أخيراً، مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إصداره.

وذكرت الوزارة أن طرح المسودة يأتي حرصاً منها على ضرورة إشراك جميع أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل.

وقالت إنها طرحت مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، وأن القرار المرتقب يهدف إلى إيجاد آلية فاعلة وواقعية لتفعيل المادة 28 للتشجيع ومن ثم الإلزام التدريجي لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى توفير فرص لمساندة القطاع الخاص للاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج الداعمة المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

وأكدَت وزارة العمل حرصها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” خلال الأيام الـ 30 القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط:http://qarar.ma3an.gov.sa، والإسهام في تحسين القرار قبل إصداره.

جديرٌ بالذكر أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية – هدف) وتطوير خدماتها.