و أن المحاور التي وضعتها اللجنة تضمنت الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المساكن، وتسريع وتيرة العمل في قطاع الإسكان، والتركيز على التمويل الإسكاني من القطاعين العام والخاص، ومراعاة حجم الوحدات السكنية في المناطق المختلفة، والتعاون مع جمعيات الملاك، وأهمية التخطيط الشامل، وتوظيف السيدات.

وكانت اللجنة ناقشت التقرير السنوي لـ”الإسكان”، وبينت أن نسبة تملك المواطنين للمساكن دون 60%، وستطرح توصياتها أمام الشورى لمناقشتها عقب عطلة عيد الأضحى، وتضمنت التوصيات ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة “الإسكان” للتعجيل بالقروض، ودعوة الإسكان للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الكوادر والخبرات التي تحتاجها.