كما أطلقت الوزارة مبادرة “الخير الشامل” التي قدمتها إحدى الشركات التقنية المتخصصة بإنشاء نظام حاسوبي متكامل يعمل على تقنين عملية التبرعات الخاصة بهذا القطاع من خلال قيام الوزارة بتسخير التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في سبيل تعزيز موارد هذه الجهات الأهلية وسبل التواصل معها وعرض مشاريعها وبرامجها على المجتمع بكافة شرائحه تحقيقاً لمبدأ الشفافية، كما يمكن للمتبرعين من خلال هذه المبادرة إدارة ومتابعة مسار تبرعاتهم بأسلوب مبسط وميسر.
وتعمل الوزارة حالياً على مشروعً تنظيمي للجمعيات والمؤسسات الخيرية يتعلق بالإفصاح عن القوائم المالية للجمعيات الخيرية يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة, وقد تمت الكتابة لمكاتب المحاسبة القانونية المتعاقدة مع الوزارة لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعيات الخيرية بإيداع القوائم بشكل آلي في نهاية عام 2015م.
وتتعدد الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخيرية وفق ما هو مقرر في ميزانيتها وحاجة تلك الجمعيات، حيث تقدم الوزارة الإعانات “التأسيسية، والسنوية، والإنشائية، والطارئة، والعينية، وإعانات خاصة بالتأهيل والتدريب، ودعم الجمعيات الخيرية التي تتضمن دور إيواء، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج مساعدات الأسر، والرعاية النهارية، وإعانات خاصة بالأيتام، وبرامج الإرشاد الأسري، والأسر المنتجة، ودعم برامج التدريب المهني والحرفي للنساء.
وحرصت الوزارة على دعم العمل الإداري بالجمعيات الخيرية لتحقيق أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين والوصول إليها بأيسر الطرق، ومن ذلك إعداد أدله تنظيمية إرشادية للجمعيات الخيرية وعددها (6) أدلة، ثلاث نماذج منها للجمعيات الخيرية متعددة الأهداف بحيث تشمل الجمعيات الخيرية “الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”، وكذا ثلاث نماذج للجمعيات الخيرية المتخصصة (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، كما قامت الوزارة بإعداد “دليل للجمعيات الخيرية” يحتوي على عنوان كل جمعية وأبرز أنشطتها وأرقام حساباتها، وتم توزيع الدليل على الداعمين والغرف التجارية بالمملكة بهدف التعريف بالجمعيات الخيرية وأنشطتها لدى الداعمين.