وقالت الصحيفة إن الوزارة أرجعت استبعاد هؤلاء المستفيدين، لأسباب طرأت على الحالات المسجلة وتم تصنيفها ضمن الحالات الموجبة للإسقاط، بعد البحث الآلي والميداني الدقيق، فضلاً عن حالات أخرى خرجت بإرادتها بعد حصولها على فرصة عمل أو مهنة تغني عن الضمان.

ومن ضمن الحالات الموجبة للإسقاط التي أوردتها الصحيفة: انتهاء مدة الخدمة، عدم توافق الحالة الاجتماعية، وفاة المستفيد، أو التحاقه بوظيفة، الزواج للمستفيدات، عدم صحة الحالة، وجود أخطاء بالبيانات، وصول اليتيم للسن الذي يوقف عنه المعونة.