وتفصيلاً، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بما يلي:

أولاً: إعداده حساباً باسم (طفشان) في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واستخدامه في الجرائم التالية:

أـ تأييده المنهج التكفيري وإعداده ونشره عدة تغريدات تتضمن التحريض على الخروج على ولي الأمر، والإساءة إلى الدولة وعدد من ولاة أمرها ومؤسساتها.

ب- ارتباطه وتواصله مع عدد من الحسابات التي تناصب هذه الدولة العداء في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونشره ما يطلبونه منه.

ج- تأييده الموقوفين والمحكومين في قضايا جرائم الإرهاب، وتمويله وتضليله الرأي العام بإظهارهم مظلومين، ونشره صورة أحد القضاة وطلبه معلومات عنه للتحريض عليه.

ثانياً: تخزينه في حاسبه الآلي المضبوط كتاباً إلكترونياً ممنوعاً من التداول يتضمّن الإساءة إلى عدد من ولاة أمر هذه البلاد.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه في 1/ 8/ 1435هـ منها خمس سنوات مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، تبدأ بعد خروجه من السجن.

الجدير بالذكر أنه وبالعودة لحساب المحرض التكفيري على “تويتر” ومعلومات المحكمة الجزائية المتخصصة التي تضمّنت تاريخ توقيف المُدان، اتضح أنه قُبض عليه في نفس اليوم الذي أطلق فيه آخر تغريداته على “تويتر” بتاريخ 30/ 5/ 2014م، الموافق للأول من شعبان لعام ١٤٣٥هـ.