وبحسب صحيفة “المدينة”، فإن الوزارة لجأت لاتخاذ هذه الخطوة بعد ملاحظتها تلاعباً في بعض المنشآت بالقطاع الخاص بالتعليمات التي صدرت في هذا الخصوص.

وكانت وزارة العمل، حددت 19 وظيفة جب شغلها بموظفين سعوديين، هي: كبير إداريي الموارد البشرية، ومدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والعمال، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام، إلى جانب كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى حارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص الجمركي، والعاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.