محمود 

استقبلت المحاكم السعودية خلال العام الهجري الماضي 755 دعوى رفعهتا فتيات على آبائهن بعدما رفضوا تزويجهن وهو ما يطلق عليه شرعاً بـ “العضل”.

وبحسب تقرير، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا بـ 272 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ 190 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ 104 دعاوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 76 دعوى، ثم منطقة عسير بـ 28 دعوى، فمنطقة تبوك بـ 20 دعوى، وتليها منطقة جازان بـ 19 دعوى، ثم منطقة القصيم بـ 14 دعوى، فمنطقة حائل بـ 10 دعاوى.

وسجلت محاكم منطقة الجوف 9 دعاوى فقط، تليها منطقة الباحة بواقع 7 دعاوى، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 5 دعاوى، ونجران دعوى واحدة فقط لتكون أقل مناطق السعودية الثلاثة عشر تسجيلاً لقضايا العضل المنتشرة في المملكة وبدأت تصل إلى المحاكم السعودية.

وتشير تقارير ودراسات إلى أن “العضل” يشكل من أسباب العنوسة المتفشية في السعودية، وهروب عدد من الفتيات من أسرهن، وله صور متعددة مثل رفض زواج المرأة من رجل لا يعاب عليه في دينه أو خلقه، وتتمحور قضية “عضل الفتيات” حول تعطيل الفتاة عن الزواج لأسباب عدة، أحدها استحواذ الأب على راتب ابنته الموظفة.

وهناك قضايا “عضل” عديدة لا تصل إلى المحاكم السعودية؛ نظراً للأعراف الاجتماعية المحافظة في المملكة التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 20 مليوناً.

وينتقد مختصون اجتماعيون عدم تطبيق قرار هيئة حقوق الإنسان الحكومية والقاضي بإنزال عقوبة ضد ولي الأمر الذي يعضل، وتتمثل في عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة بمليون ريال سعودي، وصدر القرار في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وصنف قضايا العضل ضمن قضايا الاتجار بالبشر.