محمود 

أدى ضعف انتشار مراكز التأهيل التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة في المملكة ب 891 طالباً وطالبة سعوديين من ذوي الإعاقة للذهاب إلى عدد 14 مركزاً متخصصا في الأردن، رغم الميزانيات الكبيرة التي تضخ من أجل تأهيل وتطوير قدراتهم الذهنية والجسدية في مراكز متخصصة، ودفعت أولياء أمورهم لمشقة السفر ومعاناة الغربة بعيداً عن أسرهم، يبحثون عن رعاية صحية ورعاية تعليمية بوسائل ومناهج تعليمية متقدمة تساعد أطفالهم على الاندماج مع المجتمع الذين يعيشون فيه، وتسعى لتطوير قدراتهم العقلية.

تقاعد مبكر من أجل التوحد

وقال المواطن الريض الرويلي: بأنه حصل على التقاعد المبكر من أجل الذهاب إلى الأردن للبحث عن علاج يؤهل قدرات ابنه فهد البالغ من العمر سبع سنوات، والذي يعاني من طيف التوحد ليساعده على الاندماج في المجتمع، مؤكدا بأنه اضطر للاتجاه للأردن لعدم توفر مراكز متخصصة لذوي التوحد في منطقة الجوف والحدود الشمالية، مضيفا بأن هذا الأمر كان قرارا نفسياً صعبا جداً لكن الحاجة دفعته أن يجزم على تقديم التقاعد المبكر، والانتقال للعيش بجانب ابنه الذي يدرس في أحد المراكز المتخصصة في الأردن، وذلك بعد أن تم ضمه للبعثة في الملحقية السعودية في الأردن.

وأشار بأنه يومياً يتمنى أن يسمع خبرا عن افتتاح مراكز متخصصة لأطفال التوحد في مناطق الشمال، ولفت بأنه اصبح وبشكل مستمر يتكبد مشاق السفر من الجوف إلى الأردن من أجل أن يتلقى ابنه علاجا مقننا من الناحية النفسية والاجتماعية، وبين بأنه بعد أن توفر علاج لابنه في مركز متخصص في الأردن تطور مستواه العقلي والجسدي.

نقص المراكز المتخصصة

وذكرت المواطنة أم محمد انه بسبب نقص المراكز المتخصصة في علاج ابنها في الرياض، وارتفاع اسعار العلاج في عدد من المراكز المتخصصة الأهلية في الرياض دفع بها ذلك إلى أن تسافر مع ابنها للأردن بحثاً عن علاج ينمي قدراته ويساعده على التعليم.

واوضحت بأنهم يواجهون سوء تعامل من بعض العاملين في المراكز على الرغم من التكاليف المالية التي تدفع لهم من قبل الدولة -حفظها الله- ، وكل هذا لم يكن مجديا أن يحصل بعض الأبناء الملتحقين على كامل حقوقهم، وأشارت الى أن العديد من الأسر تعاني نفسياً بسبب الغربة بحثاً عن العلاج خارج أرض الوطن، وطالبت أن يكون استثمار تلك الأموال التي تصرف في تجهيز مراكز تهتم بجميع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر المواطن عبدالله الرويلي بأنه تقدم للحصول على إجازة بدون راتب من أجل أن يذهب مع ابنه الذي يعاني من التوحد للأردن، وذلك لعدم الفائدة التي تلقاها ابنه من أحد المراكز في الرياض، ويعزو ذلك لعدم كفاءة العاملين وضعف توفر المتخصصين.

أكاديميات التوحد

فيما قال المواطن عويد الشمري: هجرت بيتي وأولادي أنا وزوجتي في سبيل تدريس ابني في الاكاديميات الخاصة للتوحد في الأردن، موضحا بأنهم يعانون من غلاء المعيشة في الأردن، حيث ان السكن الذي يسكنه شقة صغيرة يتجاوز مبلغها 2500 ريال شهرياً، وما تصرفه الملحقية 4500 ريال فقط، وهي غير كافية في بلد يعاني من غلاء في المعيشة، واضاف انهم يعانون من سوء معاملة في المنافذ والتأخير الذي يحصل من عدد من العاملين في تلك المنافذ، كما أنهم يتحملون سوء الطرق الرابطة بين المملكة والأردن وخاصة بعد الدخول للأراضي الأردنية، وحياتهم معرضة للخطر في أي لحظة لسوء الطريق، وأوضح بأنهم يعانون قلة رقابة الاكاديميات حتى اصبح هدفهم ماديا فقط، ولا يهم عدد من تلك المراكز مصلحة الطالب، وبين بأن نظام الملحقية غير منصف، فإذا كان المبتعث ذكراً تصرف له مكافأة قدرها 850 دينارا أردنيا، وإذا كان المبتعث أنثى تصرف لها مكافأة 1600 دينار أردني، فما الفرق بينهما فكلاهما نفس المصاريف، كما يعانون من عدم وجود تأمين طبي للمرافقين.

طلب بدون جدوى

وأكد الشمري أنهم تقدموا بطلب من أجل فتح مثل هذه الاكاديميات ولكن دون جدوى، وبالرغم أنها لو فتحت في المملكة هذه الاكاديميات لوفرت الدولة الكثير من الأموال.

وأشار المواطن مرضي العنزي الى أن العلاج في الأردن مكلف مادياً، إضافة إلى أن عدد من العاملين في المراكز وخاصة الإيواء يعانون من تدن في الرواتب، لذلك تجد معاملتهم غير جيدة مع بعض الأطفال، وأكد أنه اتجه للبحث عن علاج لابنته في الأردن لعدم توفر مراكز متخصصة لذوي الإعاقة في عرعر، ويتواجد فقط مركز تأهيل شامل في مبنى مستأجر، ويحتوي على قسم وحيد للبنين، كما أن المنطقة تفتقر جمعية أطفال معوقين والتي تم توفير أرض لها ولم يتم بناؤها وتجهيزها في عرعر.

حراك إيجابي

من جانبه أكد د. نايف الزارع – رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحقية الثقافية السعودية في الأردن سابقاً، والمتخصص في ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة – بأن ذوي الإعاقة في المملكة مخدومون من أكثر من جهة بشكل مباشر، ومخدومون من بعض الجهات بطريقة غير مباشرة، وفي الوقت الحالي هناك حراك من قبل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم، والصحة، وهو إيجابي ويتضمن اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التي اسهمت في تطوير خدمات التربية الخاصة خلال فترة بسيطة، مضيفا هذا لا يعني أننا وصلنا إلى ما نريد، لكن التطوير يحتاج إلى مراحل، وتم هذا الأمر من خلال المراحل التي انطلقت في ورش العمل التي أقامتها الوزارات، وهدفها الأساسي تطوير خدمات التربية الخاصة المتعلقة في مقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، ومتعلقة في أولياء الأمور، وهنا اصبح دور مهم لاشراك أولياء أمور طلاب ذوي الإعاقة، مؤكدا بأنه على الرغم من تعدد المهمات لدى هذه الوزارات إلا أن هناك خطوات إيجابية، وفي المرحلة المقبلة سنلمس أكثر ايجابية في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

وحول قلة المراكز التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة اشار د. نايف الزارع الى أن المقارنة بين عدد المراكز وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة غير متكامل، وعدد المراكز القائمة بمقابل أنواع الإعاقة أيضاً غير متكامل، مضيفا نحن بحاجة إلى كم ونوع، أي عدد مراكز وطبيعة خدمات مقدمة تكافئ احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في المملكة، ولفت بأن الخطوات الإيجابية التي قامت فيها الوزارات المذكورة جيدة ، وهناك دعم حالياً لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة بأن يقبل ابنه في أي مركز مستوف لشروط وزارة الشؤون الاجتماعية وتتكفل الدولة بذلك.

108 ملايين ريال للتعليم والعلاج سنوياً

من جهته أوضح د. محمد القحطاني – الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن – بأن عدد الطلاب والطالبات السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن والتي تشرف عليها الملحقية وتابعة لوزارة التعليم “891” طالبا وطالبة، منهم “721” في القسم الداخلي، وعدد “170” في القسم الخارجي.

وأضاف في البعثة نوعان من الالتحاق داخلي وخارجي “دوام في النهار”، وعدد المراكز المعتمدة التي يدرس فيها الطلاب والطالبات هي “14” مركزاً، وقال: ان التكلفة المالية التي تدفعها الوزارة سنوياً على رسوم الدراسة للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة قرابة 100 مليون ريال كما تبلغ التكلفة المالية التي تدفعها الوزارة سنوياً على علاج الطلاب والطالبات قرابة ثمانية ملايين ريال. وأكد بأن هناك برنامج زيارات ميدانية مفاجئة صباحية ومسائية لزيارة المراكز التي يلتحق بها الطلاب والطالبات لمتابعة برامجهم التعليمية وتفقد أحوالهم، وخدمات جميع المراكز من جميع النواحي، وبين بأن الملحقية تقوم بالزيارات في أوقات مختلفة وتدوين الملاحظات من قبل قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك عقوبات على المراكز التي يتم تدوين ملاحظة حولها، تشتمل أولاً على تنبيه على المركز ثم إنذار أول، ثم إنذار ثان، ثم إيقاف الابتعاث للمركز، وبعد ذلك إلغاء اعتماد المركز، لافتا بأنه خلال العام الحالي تم إيقاف اعتماد ثلاثة مراكز، وأضاف بأن النسب الأكبر من الإعاقات من الملتحقين بالبعثات هي التوحد، كما تشمل الإعاقات التي ترعاها الملحقية هي التوحد، الإعاقة العقلية، الشلل الدماغي، الإعاقات المتعددة – الحركية،البصرية، السمعية-.