وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على تمديد السن التقاعدي “سنتين” للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.

وحسب التعديلات السابقة سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة.

ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكد المجلس عبر لجنته الأمنية أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد. ويمكن تمديدها إلى أربع سنوات فقط.

التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى وسوف يتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى، طالت المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام: بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، على أن توضح اللائحة قوائم محددة بالعلاوات الثابتة في كل قطاع عسكري.

من جهه أخرى رحب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باستضافة المملكة أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأعرب المجلس عن تمنياته لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي ، وبما يعكس الأخوة والوحدة التي تربط أبناء الخليج. كما نوه المجلس بصدور الأمر الملكي باختيار نائب رئيس المجلس السابق الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وزيراً للحج ، واختيار مساعد رئيس المجلس السابق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزيراً للخدمة المدنية .

وقال رئيس المجلس “إن هذا يدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها المجلس ، والثقة الكبيرة التي يحظى بها أعضاؤه من لدن ولاة الأمر”. وهنأ الدكتور محمد بن أمين الجفري بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى ، ومعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعداً لرئيس المجلس ، معرباً عن تمنياته أن يواصلا عطاءهما الذي بدأه في المجلس كأعضاء في مواقعهما الجديدة بكل تفان وإخلاص.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع. وأوضح أن اللجنة قد قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير عند مناقشته – بمناقشات واسعة، وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430 هـ.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس يقدر لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه ومتابعته بدعم التعليم إجمالاً والتعليم العام ومتطلباته خصوصاً ، وتجلى ذلك فيما خصص لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) ، وما تم من معالجة لأوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية وتثبيتهم من شاغلي البنود المختلفة ، وإلغاء شرط الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للبنات ، وما تضمنه الأمر الملكي الكريم بشأن توظيف 52 ألفاً من خريجي الجامعات المعدين للتدريس وتخصيصها للتشكيلات المدرسية ورياض الأطفال .

وبين معاليه أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قامت أثناء دراستها للتقرير باستضافة العديد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، بحضور مستشارات المجلس ، كما قامت بزيارة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) ،واستضافت مسؤولي شركة تطوير التعليم القابضة وذلك للاستفادة من آرائهم عند تقديم التقرير للمجلس .

ولاحظت اللجنة في تقريرها أن تعدد البرامج والمشروعات التي تقوم الوزارة بدراستها وتجريبها قد أظهر خللاً في الترابط الموضوعي والمنهجي فيما بينها مما قد يشكل عبئاً مالياً وفنياً على الوزارة ، كما دعت اللجنة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال ، وتعزيز الاحتياج في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد .

ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية ، وضرورة أن يضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها ، وطالبوا بضرورة التوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية . وتناول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي ، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة.

وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وإيجاد الآليات المناسبة والحديثة التي تكفل للمعلم ضبط العملية التربوية داخل الصف الدراسي وتعزز من الجوانب السلوكية للطلاب ، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد حضانة خاصة بأطفال المعلمات داخل المدرسة حتى لا يترتب وجودها مع أبنائها في تعطيل العملية التعليمية . وتساءل أحد الأعضاء عن تأخر مباشرة المعلمين المعينين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة ، وتساءل آخر عن كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس ، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة .

ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد مما يؤثر على جودة أداء المعلم والطالب داخل الصف المدرسي ، و تدني مستوى التحصيل الدراسي ، كما لاحظ أحد الأعضاء أن الاستمرار في تطبيق التقويم المستمر على طلاب المرحلة الابتدائية ، والتوسع في تطبيقه في المرحلة المتوسطة قد يضعف التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم العام ، ودعا إلى التأكد من توفر الإمكانات اللازمة لتطبيقه في ضوء الدراسة التي تجريها الوزارة حالياً والتي شكلت لها لجنة علمية من خبراء في مجال القياس والتقويم من داخل الوزارة ومن خارجها وما ستسفر عنه نتائج الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة المكلف بدراسة موضوع التقويم .

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .