محمود 

استقبلت المحاكم السعودية نحو 21295 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد مبالغ مالية دون 20 ألف ريال، وذلك خلال العام الهجري الماضي، و55 في المائة من هذه المطالب تقدم بها دائنون أفراد ضد مقترضين، وذلك بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدينين، حيث جاءت في المرتبة الأولى منطقة مكة المكرمة بــ 9963 دعوى، وبنسبة بلغت 47 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى.

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.

ويأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

وحسب تقرير عدلي صادر فقد جاءت محاكم المدينة المنورة ثانياً باستقبالها 3309 دعاوى وبنسبة 15.5 في المائة، تليها الرياض بـ3046 دعوى، وبنسبة 14 في المائة، ومنطقة حائل في المرتبة الرابعة بـ 2284 دعوى.

وقد خلت محاكم منطقة الحدود الشمالية من هذه القضايا، حيث لم تسجل أي قضية خلال العام الماضي، وبلغت الدعاوى التي تلقتها محاكم المنطقة الشرقية 1631 دعوى، وعسير 388 دعوى، إضافة إلى منطقة تبوك 322 دعوى، والقصيم 246 دعوى وفقا للاقتصادية.

ولم يتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها أربع مناطق 50 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في السداد، حيث سجلت الجوف 45 دعوى، والباحة 33 دعوة، إضافة إلى منطقة جازان 15 دعوى، ونجران 12 دعوى.