توقع اقتصاديون أن تتجاوز إيرادات الميزانية الجديدة المتوقع إعلانها غدا الإثنين- مبلغ التريليون ريال، وأن يبلغ حجم الفائض نحو 190 مليار ريال.وأرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ» الشرق»أسباب ذلك إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط، والمحافظة على بقاء الأسعار فوق مستوى مائة دولار، ما سيعود بالأثر الإيجابي على الميزانية.ورجحوا أن تحظى قطاعات الإسكان والصحة والتعليم بأولوية الإنفاق،

مواجهة شبح البطالة
توقع الخبير المالي فضل البوعينين، أن يحوز قطاع الإسكان على نصيبٍ لا يُستهان به في الميزانية الجديدة، كونها الميزانية الأولى بعد تأسيس وزارة الإسكان، باعتبار أن تملك السكن بات يؤرق المواطن.
كما توقع أن تحوز قطاعي الصحة والتعليم، على نصيب كبير أيضا وهما الوزارتان اللتان توليهما الدولة الاهتمام الأكبر، لارتباطهما بحياة المواطن بشكل مباشر.
ورأى أن هناك جدية وعزما واضحا من الدولة، لمعالجة المشكلات التي تُعاني منها بعض القطاعات بشكلٍ مباشر وجذري، وقضية الإسكان مثالٌ واضحٌ على تصميم الدولة وعزمها على ضرورة إيجاد حلول لهذه المُعضلة، بدليل تأسيس وزارة للإسكان، ودعم صندوق التنمية العقاري بمبالغ ضخمة، لتسهيل حصول منهم في قوائم الانتظار على قروض مُيسرة لبناء المنازل بشكل أسرع .
واقترح استثمار الاحتياطيات المالية للدولة في الداخل، بدلاً من استثمارها في السندات الأمريكية خارجياً، إذ أنها غير مُجدية من الناحية المالية، من خلال تأسيس شركات كُبرى للصناعات البتروكيمائية، كشركة سابك للصناعات الأساسية، والتي من شأنها أن تُعين الدولة في محاربة شبح البطالة، بالإضافة إلى توفيرها عوائد مُجدية، ستعود بها عمليات استثمار الاحتياطي في تأسيس مثل هذه الشركات، وهنا يتحقق مطلبان هامان، هما استثمار الاحتياطي المالي للدولة في الداخل، وتلقي عوائده الربحية المُجزية، وتوفير فرص لآلاف الشباب السعودي من الجنسين.
ودعا إلى إقامة مشروعات لقطاعات الإنتاج والتفكير في تطبيق هذه التجربة على قطاعات صناعية أخرى، البلد في أمسّ الحاجة لها. وقال إن التنوع في مصادر الدخل يساعد الدولة على خلق وظائف للشباب، بما يكفل البُعد عن المخاطر المالية، يجب أن يكون لدينا استثماراتنا الخاصة في الداخل، الاستثمار في قطاعات الإنتاج على اختلافها وتنوعها، يُسهم في دعم عجلة التنمية، ويسند خطط الدولة الاستراتيجية الرامية لخلق فرص عمل للشباب السعودي، هنا يمكننا أن نكون قد واجهنا البطالة بشكل قوي، واستثمرنا الأموال داخلياً، بعيداً عن استثمارها في الخارج.

إصلاح المشكلات الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن هناك الكثير من العوامل الرئيسة التي تلعب دورا كبيرا في الميزانية وحجم الإيرادات، إذ أن النفط يعد عاملا جوهريا في هذه المسألة، ونظرا لارتفاع معدلات الإنتاج للنفط بما يقارب عشرة ملايين برميل يوميا ليحقق أعلى مستوى إنتاجي منذ عقود طويل، إثر حدوث العديد من المشكلات في بعض الدول المصدرة كتعويض الفاقد من الإنتاج الليبي، وأيضا بقاء الأسعار فوق مائة دولار، فإن من المتوقع أن يتجاوز حجم الإيرادات الفعلية للميزانية الجديدة تريليون ريال.
وفيما يتعلق بالفائض، أوضح أنه يعتمد على الإيرادات والمصروفات، فعندما تكون الإيرادات أعلى من المصروفات فإن ذلك ينتج عنه فائضا في الميزانية، وعندما تكون المصروفات أعلى فإن ذلك يسبب عجزا، وأضاف أن زيادة الإنفاق الحكومي تزيد من المصروفات وبالتالي ترتفع الإيرادات.
وقدر الخبير الاقتصادي فائض الميزانية نحو 190 مليار ريال، حسب المؤشرات والمعطيات الموجودة، متوقعا أن يحظى قطاعا الإسكان والموارد البشرية بأولوية الإنفاق نظرا لتوجه المملكة التنموي في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الميزانية تحاول إصلاح كافة المشكلات الاقتصادية، وأن هناك برنامج عمل يلتزم بتوزيع الإيرادات على نوعين من النفقات هي، النفقات المستمرة، وتتمثل في الرواتب والصيانة وغيرها، والنفقات الاستثمارية، وتكون للمشروعات الضخمة وإضافة إنتاج جديد يرفع حجم الاقتصاد السعودي.

الأولوية لقطاع الإسكان
ورأى عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان، أن عامل ارتفاع معدل إنتاج المملكة للنفط وبقاء أسعاره فوق مائة دولار، سيؤثر بدوره من الناحية الإيجابية على حجم الإيرادات للميزانية الجديدة.
وعن القطاع الذي سيحظى باهتمام الدولة من خلال الميزانية الجديدة المتوقعة.
وقال إن قطاع الإسكان هو القطاع الذي سيلقى الكثير من الاهتمام، وذلك لمواجهة وحل كافة مشكلات المواطنين المتعلقة بالمسكن، والمتمثلة في العدد الكبير منهم الذين لا ينعمون بامتلاكه.