محمود 

أكد عدد من المختصين والمواطنين في عرعر بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض قرار تاريخي للعقار السعودي، ويدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تلبية احتياجات المواطنين، وسيكون له دور في التأثير على المستثمرين في تخفيض الأسعار، وأضافوا بأن مدينة عرعر شهدت خلال السنوات الأخيرة إزالة قرابة 300 مسكن عشوائي من الصفيح من قبل لجان حكومية، وذلك من أجل تطويره ليكون مخططاً مناسباً للسكن،إلا أن الموقع تم توزيعه على منح الأوامر السامية لدى أمانة الحدود الشمالية ولم يشهد أي تطور وبنية تحتية، ولم يستفد منه المحتاجون للسكن من الأهالي، كما أن مدينة عرعر تعاني من وقوع شبكة الحرس الوطني والذي تبلغ مساحة 48 كلم مربع في منتصف البلد، ويحتوي على قرابة 45 ألف أرض، فهو أصبح من أكبر العوائق التي تمنع التطور والتمدد العمراني شرق عرعر، وأكدوا أنه في حال تم توزيعه وتطويره سيوفر عدد ستة أحياء أخرى بقرابة 45 ألف أرض، مما ينتج عنه خدمة للسكان المحتاجين لأراضٍ لبناء مسكن.

وأكد د. نداء العايش بأن قرار مجلس الوزراء في فرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار تاريخي وسنجني ثماره في القريب إذا طبق كما ينبغي أن يكون، وأضاف بأن عرعر أصبحت بحاجة ماسة لأرض شبكة الحرس وتوزيعها على المواطنين، مما سيكون له دور كبير في ربط الأحياء، والابتعاد عن شبح طريق الشمال الدولي الذي يهدد سالكيه من أهالي أحياء عرعر الشرقية، وسيكون له دور كبير كذلك في ربط أحياء عرعر الشرقية مع الغربية.

وأوضح المواطن سطام السلطاني بأن قرار مجلس الوزراء على الأراضي البيضاء قرار مهم وجريء ويدل على اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله- بالمواطنين وإيقاف المستثمرين الذين يحاولون رفع الأسعار، وقال حول مشكلة الإسكان بعرعر: يعتبر دور أراضي المنح حاضراً في مسرح حل مشكلة الإسكان في المدينة، إذ تسهم في حل المشكلة من خلال استخدامها التي منحت من أجله وليس لبيعها، وأشار بأن أراضي المنح إذا توفرت في مخططاتها الخدمات والبنية الأساسية بشكل واضح، فإن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من المشكلة للمواطن، وتوفر له الاستقرار المطلوب، ويخشى المواطن من تأخر البنية التحتية في المخططات الجديدة مما يسهم في عزوف المواطنين عنها لبعد مسافتها عن المدينة.

وثمن المواطن جزام التويسان قرار مجلس الوزراء على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ودلالة واضحة من ولاة الأمر – حفظهم الله- لمحاربة رفع الأسعار وتوفيرها للمواطن بشكل مناسب، وسيكون هذا القرار حازماً في الوقوف ضد من يريد استغلال رفع الاسعار إذا طبق كما يكون، وذكر بأن كثيراً من الأحياء بعرعر دون بنية تحتية ولا تخطيط مسبق، وهذا يدل على عدم التنسيق بين الأمانة والجهات الأخرى، وخصوصاً ما يسمى مناسيب البيوت والتي تخضع لطبيعة الأرض والتخطيط الأولي للشوارع، وقياساً على ذلك أحياء الربوة وشمال المنصورية، لافتاً إلى ضرورة توزيع أراضي شبكة الحرس لخدمة المواطنين.

وأشار المواطن صالح السبيعي – مستثمر عقاري – بأن عرعر تتوفر فيها الأراضي وذلك بعد إزالة العشوائيات من الصفيح لكن تحتاج إلى تأهيل، وبين بأن قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم سيكون له دور كبير في إيقاف أسعار الأراضي الملتهبة.

من جانبه أكد مدير إدارة الأراضي والمنح في أمانة الحدود الشمالية سلطان منزل الفالح: بأن قرار مجلس الوزراء يأتي استكمالاً لقرارات أخرى تصب في مصلحة المواطن، وووصفه بأنه قرار اقتصادي هام سيكون له دور كبير في تلمس احتياجات المواطنين، وزيادة في الحركة الاقتصادية بالبناء والتشييد، ويعكس مدى حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- لكل ما يخدم احتياجات المواطنين، وأضاف بأن العشوائيات قليلة بالمنطقة بشكل عام، وتمت قبل عامين تقريباً إزالة 300 مسكن من الصفيح بعرعر تم بناؤه بشكل مخالف قبل أكثر من 20 عاماً، وتم تطوير المخطط وتسميته بمخطط “إشبيليا” وتوزيع الأراضي إلى عدد 1700 قطعة أرض، وتم توزيعها على المنح الصادرة للأمانة بالأمر السامي الكريم، وأضاف بأن المنطقة لا تتواجد فيها عشوائيات كمزارع أو بناء منازل دون صك لكن كانت بها منازل من الصفيح، وتمت إزالتها جميعاً وتطويرها وتخطيط المخطط بالكامل، ومنح المواطنين الموجودين في الصفيح، وذكر بأن الأراضي متوفرة لدى الأمانة والإسكان، وقامت الأمانة في تسليم فرع وزارة الإسكان قرابة 24 ألف قطعة جاهزة للتوزيع والسكن على مستوى المنطقة، وأفاد بأن مخطط إشبيليا خاص بالأمانة ولم يتم تسليمه للإسكان، وهناك مخططات جديدة جاهزة للتوزيع والسكن، وهناك مخططات تم تسليمها لوزارة الإسكان جاهزة، كما أن هناك مخططات أخرى تحتاج إلى خدمات وتسليمها لمطورين، وأشار بأن الأمانة تطالب في أرض شبكة الحرس الوطني لزيادة التوسع في توزيع الأراضي بعرعر، ولفت بأن موقع شبكة الحرس يتسع لأكثر من 6000 قطعة، وسبب عزلاً بين مخططات الأحياء في المدينة.

من جهته أوضح الخبير القانوني خالد البلوي بأن ظاهرة السكن العشوائي والصفيح من أكثر المشكلات التي تواجه تطوير المدن والتنمية الحضارية، وهي ذات آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، وذلك لنشأتها بصورة فير قانونية لأنها بالعادة تقوم بناؤها على أراضٍ تعد أملاكاً عامة للدولة، واضاف بأن هذه الظاهرة اسفرت عن تشويه التنمية العمرانية وافتقارها للخدمات والمرافق العامة، وذلك بسبب فرض الحياة البدائية على هذه العشوائيات، وذكر بأن من أبرز المشكلات القانونية والاجتماعية التي تنتج عن هذه العشوائيات، نشأتها بصورة غير قانونية ومخالفتها لمبدأ الملكية الذي قرره النظام الأساسي من الحكم في المادتين “17 و 18″، حيث وضع المنظم حق الملكية ليس حقاً مطلقاً بل جعله حقاً مقيداً من نصوص النظامية والشرعية والذي يحقق الصالح العام، كما أن ازدياد معدلات الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، وتنشأ من خلال هذه العشوائيات سلوكيات وظواهر تنافي الآداب العامة، وبين بأنه على الجهات ذات العلاقة في إيجاد مخططات صالحة للسكن في ظل ما تشهده منطقة الشمال من تزايد في أعداد السكان.

وفي نفس السياق قال رئيس هيئة المهندسين السعوديين في الحدود الشمالية م. إبراهيم خليل: بأن قرار مجلس الوزراء في فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأنه قرار عقاري مهم، ويدل على أن هناك عملاً كبيراً يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتلبية احتياجات المواطنين، مما سيكون له دور كبير في انخفاض اسعار الأراضي، وأوضح بأن المنطقة تتوفر فيها الأراضي لكن تحتاج إلى تعاون الجهات الخدمية في سرعة تطويرها وتسليمها للمواطنين المحتاجين للسكن، وأضاف بأن اتجاه التمدد السكاني في جهة الشمال من عرعر يكلف الدولة كثيراً من الأموال، لذا لا بد أن تتم مفاوضة الحرس الوطني عن طريق شراء أرض الحرس الوطني وتعويضهم في موقع خارج النطاق العمراني، وتوزيعها على المواطنين أسوة بالمدينة المنورة، مما سيكون له تخفيف في الأعباء المالية على وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث تقع داخل التمدد السكاني أرض الحرس، فهي لا تحتاج سوى ربط وغير مكلفة، كما أن أرض شبكة الحرس تتحمل عدد ستة أحياء وبهذا ستحل مشاكل توزيع الأراضي الجاهزة التي تحتاج فقط إلى تطوير بسيط وستكون صالحة للسكن، لافتاً بأنه حسب المعلومات بأن لدى وزارة الإسكان في المنطقة 32٫259 قطعة أرض سلمت من بلديات الشمالية، لكن تحتاج إلى تعاون وزارة الإسكان والأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة في التطوير والتأهيل، وبلغ عدد المستحقين في وزارة الإسكان حالياً 5749، فعملية تطوير هذه الأراضي ستوفر المعروض ويكون له دور في تأمين سكن.