وتعود تفاصيل هذه القضية إلى العام 2011 عندما أصدر مجلس المنافسة قرارا ببدء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في مخالفات بعض التجار لمواد نظام المنافسة والادعاء؛ ما نتج عنه التأكد من أن بعض الشركات المدعى عليها قامت بعدة مخالفات أبرزها «الاتفاق على التحكم في أسعار سلعة الأرز، الاتفاقيات التقييدية لتجار الأرز، فرض حد أدنى لسعر البيع، فرض شرط بعد تخفيض سعر البيع، فرض اشتراطات في عملية التعامل بالسوق».
وفي عام 2012 أصدر المجلس قراره الثاني، القاضي بالموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المنشآت المخالفة لأحكام نظام المنافسة، فيما احتوت مشكلة الأرز على 12 قضية، تم خلالها عقد 47 جلسة، مثل فيها طرفا الدعوى، بحضور 8 وكلاء، إلى جانب المدعي العام للمجلس، وتم الانتهاء من جميع القضايا وأصدرت اللجنة 12 قرارا، تبعها قيام الشركات بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل، ليصبح مجموع الجلسات في هذه القضايا منذ رفعها أمام الديوان 71 جلسة.
يشار إلى أن مجلس المنافسة يعتزم البدء في إجراءات التشهير بالمراكز التجارية المخالفة خلال الفترة المقبلة، لتصبح بذلك القضية الثامنة التي يتم التشهير بها، بعد قيامه سابقا بالتشهير ضد 7 شركات تجارية في قضايا مختلفة.