محمود 

يمضى وسم “هلكوني” وسما عربيا شهيرا في تويتر، وذلك بعد مرور عدة سنوات على إطلاقه عبر حساب النائب بمجلس الشورى السعودي موافق الرويلي، وسلّط الضوء من خلال آلاف التغريدات على الشهادات الوهمية والمزورة بالمملكة خصوصا والمنطقة عموما.

ويؤكد الرويلي أن الوسم يهدف للتوعية من خطورة الشهادات الوهمية والمزورة، وأنه يسعى إلى تأسيس ثقافة مجتمعية تقوض الرغبة في الحصول على شهادات زائفة.

وكان الرويلي نجح في مارس/آذار 2013 باستصدار تشريع من مجلس الشورى لمكافحة الشهادات العليا المزورة والوهمية، ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية.

وضجت وسائل الإعلام المحلية غداة استصدار التشريع، عندما استدعت الشرطة في “بريده” (وسط السعودية) حاملي شهادات مزورة طبعت في معمل لتزوير شهادات جامعية يديره مقيم عربي.

وقالت الشرطة في حينه إنه جرى توثيق أكثر من 350 اسما مع كامل بياناتهم الشخصية والرسمية التي وردت في شهادات مزورة، كما وثقت أكثر من 33 شهادة مماثلة جاهزة للتسليم وقتذاك.

ويرى المدرب بالتنمية البشرية، زيد الخمشي، أن مكاسب مهمة تحققت بعد مرور سنوات على إطلاق وسم “هلكوني”، خاصة ما يتعلق بـ”توقف كثيرين عن تقديم أنفسهم كأكاديميين، وتوقف المباهاة اجتماعيا بالشهادات الوهمية”.

ويضيف أن كثيرا من أصحاب تلك الشهادات “استقالوا من وظائفهم، ومن بينها وظائف قيادية في القطاع الخاص”.

ويشير الرويلي إلى أن المقالات الصحفية والإعلانات والسير الذاتية المنشورة في المواقع الإلكترونية تعد من أهم مصادره في بدء البحث عن الشهادات الوهمية والمزورة، وأن سهولة النشر الإلكتروني أغرت كثيرين على نشر شهاداتهم “لغرض الحصول على الشهرة أو التكسب المادي”.

التعليم والهندسة
ويدرك الرويلي أن الطريق لمكافحة تلك الشهادات “ليست معبدة بالورود”، مشيرا إلى أنه تعرض للمضايقات طويلا لثنيه عن الاستمرار في كشف أسماء أصحاب هذه الشهادات، ومن بينهم أسماء معروفة.

ففي أواخر 2012، أحرق رجل دين مشهور “شهادة دكتوراة” أمام جموع من المصلين في المسجد الذي يؤمه بعد اعترافه بـ”عدم نظامية الجامعة” التي نال الشهادة منها، بينما حذف آخرون حرف “د” الذي يسبق أسمائهم في برامج متعددة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وينتسب كثير من حملة الشهادات الوهمية إلى سلك التعليم، ويقول الخمشي، إنه من الطبيعي أن يكون غالبية هؤلاء من المنتسبين لسلك التدريس “لأن المعلمين يشكلون أكثر من 65 % من موظفي الدولة”، لكنه يرى أنه لم يستطع أحد الإساءة لمهنة التعليم “كون وزارة التعليم لم تعترف بشهاداتهم أصلا”.

ويأمل الدكتور موافق الرويلي أن يتم إقرار مشروع مكافحة الشهادات العليا المزورة والوهمية كقانون قريبا. قبل أن يسأل “من حوكم حتى الآن بسبب شهادة مزورة؟”.

غير أن الباحث في القانون السعودي، سطام النماصي، يقول للجزيرة نت إن “بعض القوانين ما زالت حبرا على ورق”، وأن “موطن الخلل الرئيس الذي يصيب عديدا من القوانين يكمن في المتابعة والمراقبة”.

ويؤكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، عبد الناصر عبد اللطيف، أن الهيئة ضبطت في 2015 “عددا من الشهادات الهندسية المزورة”، وأضاف أن القطاع الهندسي مثل القطاعات الأخرى ” يحوي الإيجابي والسلبي، وهناك بعض الممارسات المخالفة التي القام بها الدخلاء على المهنة”.