وقالت المصادر إن الوزارة وضعت قيوداً للالتزام بما تم تقديره من بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة، وكذلك رواتب الوظائف المدرجة لمدة 12 شهرًا وذلك تحقيقاً لكفاية الاعتمادات وفقاً لـ”الجزيرة”.

وشملت هذه القيود بحسب مصادر الصحيفة ما يلي:

– عدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة أية مصروفات أخرى وتخفيض الالتزامات على تلك البنود.

– الاستغناء عن العاملين غير السعوديين.

– عدم تجاوز أعداد الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة وألا يتم زيادة الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف.

– عدم تكليف أعمال وشاغلي الوظائف المؤقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية وإن تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية وأسلوب المناوبات خلال العطل الرسمية.

– ترشيد الإنفاق والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل برنامج ومشروع.

– تخفيض الالتزامات على البنود مثل المكافآت والمصاريف السفرية وماشابهها وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفرع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات، ما يساعد على التقيد بالاعتمادات المالية المدرجة لكل بند.

– تخفيض نطاق العمل والعمال، عدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، عدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والتشغيل نفقات رأسمالية، وأن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على المشروعات المعتمدة خلال السنة المالية طبقًا للمستخلصات وبما لا يتجاوز الاعتماد.