وأوضحت وزارة التعليم أن المنتدى سيستضيف في دورته الحالية جمهورية فرنسا بوصفها الدولة الضيف، استجابة لما تتمتع به من سمعة مرموقة في مجال التعليم جعلها الوجهة الرابعة عالمياً بسبب التنوع الذي توفره منشآتها التعليمية.

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم، كما يهدف لتوفير فرص استثمارية فريدة للتعليم وفتح آفاقاً جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي بالمملكة؛ حيث يمكن التربويين والمهتمين بالتعليم من التعرف على أحدث التوجهات والمستجدات في التعليم.

ويعد المعرض المصاحب للمنتدى أكبر حدثا على مستوى معارض ومؤتمرات التعليم في منطقة الخليج العربي من حيث الحجم وعدد الزوار حيث تجاور زوار دورته الرابعة 80 ألف زائر ، وهو من أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي ومديري المدارس والمعلمين والشركات والمستثمرين في مجال التعليم التي تعد خطوة رئيسية تعكس مدى الإصرار على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مجال التعليم.

ويتميز المنتدى بتوفير فرص للمشاركين في صناعة التعليم على مستوى القطاعين الخاص والعام، لوصف الإنجازات في هذه الصناعة المزدهرة ومناقشة الخطط الاستراتيجية التي تمكن من توفير بيئة تعلم مثالية لتخريج طلاب متفوقين ومُعدين جيداً لسوق العمل الحديث.

ويسعى إلى إيجاد شركاء في المملكة ومنطقة الخليج العربي ممثلة بصناع القرار وممثلي الجامعات والكليات ومراكز التدريب ومعاهد التدريب الثانوي والمدارس الحكومية والأهلية للمساهمة في عملية تطوير التعليم في منطقة الخليج العربي والمملكة على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن تتناول جلسات المنتدى دور أجهزة الدولة في دعم الاستثمار وتحديات الاستثمار في التعليم وسبل تذليلها، ومصادر التمويل المحلية والأجنبية، وخصخصة التعليم والمجالات الجديدة للاستثمار في التعليم، والاقتصاد العالمي وأثره على الاستثمار، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات التي ستتم مناقشتها في ورش العمل و من أبرزها تطبيق أفضل الممارسات حول الاستثمار، وتقريب وجهات النظر ودمج الخبرات التعليمية للوصول إلى قالب مثالي للاستثمار.

وسيلقي 34 متحدثاً الكلمات عبر 13 جلسة رئيسة وثلاث جلسات مناقشة و 30 ورشة عمل تتناول موضوعات مهمة متعلقة بالنماذج المؤسسية لتجارب تطوير التعليم العام (الدولي والمحلي) وتصميم البيئات التعليمية في القرن 21، وتحسين الممارسات التعليمية وبناء مجتمع المعرفة المدرسية.