محمود 

تعرض عضو شورى للسلب تحت تهديد السلاح في الأردن من جانب ضابط أردني سابق وسرقة 500 ألف ريال سعودي كانت بحوزته.

وعلمت مصادر أن عضو الشورى تعرض لتهديد بالسلاح من ضابط سابق في جهاز الأمن الأردني، بعد أن خطط الجاني لهذه السرقة قبل عام، بعد التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، كونه قاضيا سابقا، ثم الترحيب بزيارته لمنزله في الأردن، واستقباله في قصره الخاص. وقال المصدر: «الضابط الأردني كان يخفي هويته، إذ كان يتحرك بأسماء وهمية وسيرة ذاتية كاذبة عنه».

وزاد المصدر: «بعد مضي مدة محددة اتفق عضو الشورى مع الجاني على أعمال تجارية مشتركة، وهي ما دعته إلى حمل نحو 500 ألف ريال في الأردن، وأثناء مرافقته للانتقال إلى موقع قصر المتهم الواقع في أقصى عمان، فوجئ برفع سلاح ناري عليه برفقة شخصين آخرين، وطلب منه ترك المبلغ والنزول من السيارة».

وأوضح المصدر أن عضو الشورى بعد تعرضه لعملية السلب حاول الاتصال والتواصل مع السفارة السعودية، إلا أن جميع هواتف السفارة المعلنة لا يرد عليها، ما دعاه إلى الذهاب لمقر السفارة، إذ فوجئ بالرد «الكثير هنا يتعرضون للسرقة، قدم طلبا وسيوكل لك محام».

وأشار المصدر إلى أن المجني عليه تقدم مباشرة بشكوى للشرطة الأردنية وتواصل مع مدير البحث الجنائي جنوب عمان، الذي أبلغه أن المجرم هو ضابط سابق يمتهن النصب والاحتيال على الكثيرين، وهو مطلوب أمني ومتخف، وله سوابق كثيرة على خلفية جرائم مشابهة، إلا أنه أحال القضية إلى مخفر شرطة الشميساني التي بدورها تأكدت من موقع القصر، وعرضت صورة المتهم على عضو الشورى للتأكد وتم التعرف عليه.

وبين المصدر أن الجريمة حدثت في21 يناير الماضي، إلا أنه في يوم الاثنين من ذات الأسبوع أكد له نائب السفير السعودي في الأردن أن السفارة سترفع بطلب لوزارة الخارجية الأردنية للتحقيق والبحث عن المجرم، إلا أنه لم يقبض عليه حتى الآن. ونبه المصدر إلى أن القضية لم تلق الاهتمام المستحق في مثل هذه القضايا، خصوصا أن هذه الجريمة وقعت نهارا في وسط العاصمة.

والسفير السعودي : أبلغ عن الحادثة بعد 5 أيام!

كشف السفير السعودي في الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل أن عضو الشورى تعاقد شفهيا مع أشخاص لا يعرفهم مقابل صفقة تجارية، وأتى بمبلغ 45 ألف يورو، و50 ألف دولار، دون إبلاغ السلطات الأردنية بحمله هذا المبلغ أثناء دخوله الأراضي الأردنية، وهو الأمر المخالف للأنظمة. وأضاف أن عضو الشورى سرق يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي للسفارة أو الشرطة الأردنية إلا يوم الأحد، وبسؤاله عن سبب تأخره عن تقديم البلاغ، أجاب أنه اتصل على الأرقام الخاصة بالسفارة ولم يجب عليها أحد. وبسؤاله عن سبب عدم الذهاب لمحامي السفارة بعد طلب مسؤول شؤون الرعايا السعوديين له بذلك، قال: «إن الخطاب كان أقل من المتوقع، واعتبارها على أنها حقوقية وليست جنائية».

وقال السفير: «إن الخطاب وضح فيه أن القضية جنائية، وطلب من عضو الشورى الحضور للسفارة مرة أخرى لاتخاذ كل ما يلزم للقضية، وأجري له محضر جديد وسئل خلاله عن عدم إبلاغه للسلطات الأمنية بحمله لهذه الأموال خلال دخوله الأردن، فأجاب أنه معتاد على حمل مبلغ 50 ألف دولار في كل سفراته، وفي حال كشف المبلغ، سيتم دفع غرامة المخالفة».

وأضاف السفير أنه تم التعرف على هوية المجرم، وجار التعامل مع القضية بالتعاون مع السلطات الأردنية. مستغربا في الوقت ذاته، ذهاب عضو الشورى إلى أماكن غير آمنة دون إبلاغ أحد، حاملا معه كل هذه الأموال!.

وعضو الشورى يرد: لا أحد يجيب على هواتف السفارة :

قال عضو الشورى : اتصلت بالسفارة ولم أحصل على استجابة، وراجعتها ووجدتها مقفلة مع نهاية دوام الخميس، واضطررت للانتظار حتى تفتح السفارة أبوابها صباح الأحد، خصوصا أن جميع الهواتف والجوالات التابعة للسفارة والمعلن عنها في موقع وزارة الخارجية لا أحد يجيب عليها.

وزاد : راجعت السفارة صباح الأحد للاستعانة بهم وأخذ المشورة، ثم باشرت البلاغ بعد يومين من الجريمة، وذلك انتظارا لتوجيهات السفارة.

وأضاف أنه يتطلع من السفير والسفارة والسلطات الأردنية متابعة القضية بجدية، وألا يكون مصيرها مصير مئات القضايا المماثلة الواقعة على سعوديين في أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم، إذ تجرأ المجرمون والعصابات هناك لمعرفتهم بضعف التجاوب والملاحقة والقبض.

وتمنى عضو الشورى أن تقوم السفارات السعودية بواجبها تجاه رعاياها، وألا تتنصل من المسؤولية، وتحمل مواطنيها المسؤولية لتبرر تقصيرها. وقال : كلي أمل في عهد حزم الملك سلمان وبمتابعة من وزير الخارجية أن يتغير واقع السفارات نحو الأفضل أسوة بسفارات الدول الأخرى المعروفة بنصرتها لمواطنيها وحمايتها لهم.