محمود 

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الاردنية الهاشمية، حول قضية سرقة عضو شورى ، وقالت السفارة في بيانها انه واشارة الى ما تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيال قضية المواطن السعودي “عضو مجلس الشورى ” الذي تعرض للسرقة في العاصمة الاردنية – عمّان .

تود سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية ايضاح الحقائق التالية :
1- ان ما نشر عن تحديد هوية الجاني تحت عنوان ” ضابط أردني يسرق عضو شورى” تؤكد السفارة عدم صحة تحديد هوية الجاني ، ولم تبلغ السفارة من الجهات الرسمية الاردنية سوى أنه من أرباب السوابق .

2- تقدر السفارة تعاون الأمن الأردني ومنسوبيه تجاه قضية المواطنين السعوديين .

3- وقعت الحادثة يوم الأربعاء 10 -04-1437هـ في وضح النهار وهذا يوم عمل للسفارة السعودية وباقي الدوائر الحكومية في الاردن ، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشورى بالاتصال هاتفياً أو الحضور شخصيا للسفارة ، على الرغم من قرب السفارة من موقع الحادث حوالي 3 كيلو متر كذلك لم يقم بابلاغ الجهات الأمنية الاردنية بالحادث .

4- كان بامكان عضو مجلس الشورى الحضور يوم الخميس 11-04-1437هـ للسفارة إذا لم يتمكن من الحضور يوم الاربعاء ، يوم وقوع الحادثة بالرغم أن يوم الخميس يعتبر يوم دوام رسمي ايضاً .

5- تؤكد السفارة بأن عضو مجلس الشورى لم يتواصل مع السفارة الا يوم الاحد 14-04-1437هـ أي بعد مضي أربعة أيام من وقوع الحادث .

وقد قامت على الفور بتكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية ، كما تم ابلاغ وزارة الخارجية الاردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة .

6- تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 15-04-1437هـ ، وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به حيث أفاد بأنه يحتسي القهوة في مقهى ستار بكس وأنه سوف يحضر للسفارة بعد نصف ساعة ، – كأن سرقة مبلغ بحوالي نصف مليون ريال لا تهمه – وقد حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا ، كما أفاد بأنه مغادر المملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

7- أثناء لقاء عضو مجلس الشورى لنائب السفير طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه قاضي وعضو مجلس الشورى ويحمل جواز دبلوماسي ، وقد أوضح له نائب السفير بأن جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية .

8- قبل مغادرة عضو مجلس الشورى طالب بضرورة أن تقوم السفارة بحل القضية واعادة أمواله بشكل عاجل ، وأنه لو غرّد تغريدة واحدة عن الموضوع فان ذلك سوف يضر بالاردن بشكل كبير قال ذلك بكل ثقة .

9- إن ماذكره عضو مجلس الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها قضية حقوقية غير صحيح ، حيث تم تسليمه خطاب عاجل موجهاً لمحامي السفارة ذكر فيه أن القضية جنائية .

10- تلقت السفارة عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو مجلس الشورى لتعرض عليه عدد من صور المشتبه بهم للتعرف عليه ولكن لم تتلقى أي رد على تلك الاتصالات .

11- تود السفارة ايضاح ان أرقام هواتفها يتم الرد عليه على مدار 24 ساعة ، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه .

12- لم يكن لدى السفارة الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الاعلام ، الا أنها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق بعد أن قام عضو مجلس الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، واتهامه للسفارة بالتقصير ، كما أن السفارة لم تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية ، عندما يقع الفأس بالرأس يحاولوا إبعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات او الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث .

وفي ذات السياق كشفت مديرية الأمن العام الأردنية عن عدد من التفاصيل بواقعة تعرض عضو شورى سعودي للاحتيال بدولة الأردن، مشيرة إلى أن الضحية تعامل مع الجناة دون الرجوع إلى الجهات المختصة بالدولة.

وقالت المديريةإن عضو الشورى تعامل مع أشخاص مدنيين أصحاب سوابق في الاحتيال والنصب دون العودة إليهم مسبقا، منوهة إلى أنه قام بإبلاغ الأمن عن الواقعة وأكد أن الجناة كانوا يحملون سلاحا وأنه كان قادماً للأردن لتجارة الأغنام.

ولفتت إلى أن الضحية تواصل مع الجناة وقاموا بإيهامه بأنه ستكون هناك أرباح تجعله ذا ثراء فاحش، مضيفة أن العضو تعرف على الجاني وهو معروف لدى الأمن بأنه صاحب سوابق في الاحتيال الذي يستدرج خلاله ضحاياه عن طريق إيهامهم بالربح الطائل، إما عن طريق دولارات أقل من سعر السوق أو عن طريق الذهب.

ونوهت المديرية إلى أن القضية جنائية ويتم التحقيق فيها حاليا، ولا يزال البحث جارياً عن الشخص وبرفقته معاونون آخرون.

جدير بالذكر، أن السفارة السعودية بالأردن كانت قد أكدت أن المواطن لم يراجعها إلا بعد 4 أيام من الحادثة ولم يتفاعل بشكل جدي مع موظفي السفارة الذين يتابعون قضيته.