وأوضح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن تشكيل اللجنة جاء إثر تلقي الوزارة شكاوى من المواطنين بعد تعرضهم للاحتيال من قبل سماسرة التأشيرات، سواء من المواطنين أو الأجانب، بمعدل 3 شكاوى شهريا، تحال لوزارة العمل حسب النظام والتعليمات.

وأضاف، وفقا لصحيفة “عكاظ”، أن آلية التعامل مع هذه الشكاوى هي أن يحصل المواطن على حقوقه من مكتب سعودي إذا كان قد فوض المكتب الخارجي إلكترونيا من خلال مكتب سعودي، أما إذا حول المواطن أموالا للسمسار الأجنبي دون أن يجري تفويضا إلكترونيا، فإنه يتم الكتابة للسفارة لمتابعة القضية من خلال السلطات المختصة في البلد المضيف، مؤكدا أنها “تستغرق كثيرا من الوقت والجهد”.