صدر الأمر السامي الكريم باعتماد زيادة 5 بالمائة نسبة «بدل تخصص» لرؤساء وكتاب العدل بوزارة العدل بجميع المناطق لتضاف الى سابقتها ال 15 بالمائة لتصبح 20 بالمائة .

وأن الزيادة تطبق من تاريخ 1/2/1433هـ ولمدة 5 سنوات تقوم وزارة العدل قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق القرار واقتراح استمراره بالعمل او تعديله او الغائه حسب الظروف المصاحبة
وكان وزير العدل كشف عن صدور التوجيهات باستكمال تحسين أوضاع كتاب العدل في المملكة على وجه السرعة، وقال:»أبشركم أن هذه الدراسة على وشك الانتهاء ونرجو أن تحقق المأمول، مشيراً إلى أن الجميع مشمول بتطوير مرفق القضاء بما فيهم كتاب الضبط»، وأضاف:» كتّاب الضبط من أعوان القاضي ونحن مسؤولون عن إسناد القاضي بمن يساعده، مبيناً أن مسؤولية وزارة العدل في هذا مسؤولية كبيرة وستستمر في مواصلة جهودها لإسناد القضاء بالأعوان ضمن مشروع خادم الحرمين بتطوير مرفق القضاء،موضحاً أن برنامج تطوير القضاء والذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد خطا خطوات حثيثة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية المراحل العلمية مشيراً إلى أن البنية التحتية تشمل المرحلة الانتقالية للمباني، والمرحلة الأساسية تشمل حوسبة أعمال وزارة العدل وصولا إلى طموح الجميع وهو التقاضي الإلكتروني،مؤكداً على أن الوزارة ستوقع عقوداً بمليارات الريالات تشمل أراضي المرافق العدلية، مشدداً على عدم قبول أي مبان لا تليق بمكانة العدالة .