وتوقع رضوان، حسبما نقلت عنه صحيفة “عكاظ”، أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلاً من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسؤولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية.

وبين أن النظام الجديد يلزم حامل الإقامة من غير السعوديين بدفع كل ما يدفعه السعودي من زكاة، وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية وخلافه، وتمكنه من تملك العقار والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إضاف إلى إلغاء نظام الكفيل.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كشف عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام “غرين كارد الأمريكية” ويستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب.