قال تقرير اليوم الأحد إنه لمواجهة “الهدر المالي” الناتج عن الأعباء التشغيلية في مستشفيات وزارة الصحة في المملكة، تعتزم الوزارة إلغاء ودمج 43 في المائة من مستشفياتها الموزعة بمختلف مدن ومناطق المملكة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء، ضمن الخطة العشرية للوزارة التي بدأت تنفيذها مع ميزانية العام الجاري وخاصة بعد التقييم الذي أجرته الوزارة للوضع الراهن لمستشفياتها، والذي تضمن وجود هدر في الموارد المالية التي يتم صرفها على تشغيل المستشفيات الصغيرة سعة 50 سريراً التي تمثل 43 في المائة من مستشفيات الوزارة، وما مجموعه 16 في المائة من عدد الأسرة

وذكرت “مصادر مطلعة” أن تقييم الوضع الراهن الذي أجرته وزارة الصحة لمستشفيات الـ50 سريراً، كشف عن أن نسبة إشغالها منخفض جداً بسبب عزوف المواطنين عن التوجه إليها، لتواضع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها، وكذلك عدم وجود أطباء استشاريين بها.

وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ فعلياً خلال أشهر، تطبيق مقتضى توصيات تقييم الوضع الراهن لمستشفياتها، الذي ورد ضمن خطتها العشرية، مبينة أن هذا الإجراء سيتزامن مع إنشاء مدينتين طبيتين جديدتين في كل من الجوف وأبها، وإلغاء ودمج مستشفيات من سعة الـ50 سريراً، وتحويل بعضها إلى مراكز رعاية صحية أولية.

ولفتت إلى أن دراسة تقييم الوضع الراهن للمستشفيات كشفت وجود ضغط شديد على أسرة المستشفيات الكبيرة في المدن، نتج عنه عدم توفر الأسرة لكثير من الحالات المستعجلة، وأوجد قوائم انتظار طويلة، بسبب عزوف الاستشاريين المختصين عن العمل في المستشفيات الصغيرة، وأن الوزارة خلصت إلى عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المستشفيات الصغيرة التي لا تلبي تطلعات المواطن.

وشددت على أنه وفقا لخطة الوزارة العشرية، فقد خلصت إلى أن مواردها المالية تقسم على أعداد كبيرة من المستشفيات، ما أدى إلى عدم قدرتها على تركيز هذه الموارد في المستشفيات الكبيرة، واستقطاب كفاءات متخصصة للعمل بها، واتضح للوزارة أنه من الصعب تحقيق الجودة فيها، ما جعل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية يؤكد أن المستشفيات الصغيرة لا تستطيع الالتزام بالمعايير المطلوبة لعدم وجود قوى عاملة ومؤهلة، فضلاً عن خبرة الوزارة التي كشفت أن المواطن لا يرغب إلا في مراجعة المستشفيات الكبيرة ولا يثق إلا في استشارييها.

وأوضحت المصادر، أن هيكلة المستشفيات المرتقبة، تتضمن دعم المستشفيات المركزية لتقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وصولاً للمستوى الثاني وبعض خدمات المستوى الثالث، وإلغاء مستشفيات الـ50 سريرا عبر تحويلها إلى مستشفى طرفي (أ) يقدم خدمات المستشفى العام، ومستشفى طرفي (ب) يقدم خدمات المركز الصحي.

وأكدت المصادر، أنه وفقا للخطة، فقد تم تحديد عدد المستشفيات في مشروع الهيكلة المقترح، حيث سيصبح عدد المستشفيات المركزية 62 مستشفاً مركزياً، و120 مستشفى عاماً، و14 مستشفى طرفياً (أ)، و104 مستشفيات طرفية (ب)، فيما سيصبح عدد المستشفيات المرجعية “المستوى الرابع” 5 مستشفيات أو ما يعرف بالمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة.

معايير الهيكلة الجديدة للمستشفيات

معايير الهيكلة الجديدة ألا يقل عدد السكان في التجمعات السكانية عن 25 ألف نسمة من أجل إنشاء مستشفى طرفي “أ”، على ألا تقل المسافة عن 150 كيلو مترا عن أقرب مستشفى.

المستشفيات الطرفية (ب)، تشتمل على عيادات لاختصاصيي باطنة، جراحة، أطفال، نساء وولادة، ولا تقدم خدمات التنويم، بل تقدم خدمات صحية طارئة، وخدمات الإسعاف، ومركز كلى، ورعاية منزلية وتأهيلية، إضافة إلى خدمات المركز المرجعي الإشرافي للرعاية الصحية.

مستشفيات الطرفية (أ) والمستشفيات العامة، وتقدم خدماتها السريرية في عدد من التخصصات وهي، الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، المسالك البولية، الأسنان، العناية المركزة لكبار السن والأطفال حديثي الولادة، والخدمات المساندة مثل المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي.

المستشفيات المركزية تعمل على تقديم بعض من خدمات المستوى الثالث، وخدمات المستشفيات العامة، إضافة إلى خدمات الجراحة التخصصية، وطب الباطنة، وأمراض القلب والقسطرة.

المستشفيات المرجعية أو المدن الطبية، وتقدم خدمات تخصصية متقدمة من خلال مراكز طبية وتخصصات دقيقة وتعتمد على كادر طبي وتمريضي وتقني فائق التخصص.

وفي سياق منفصل، تستعد وزارة الصحة السعودية إسناد بعض خدماتها إلى القطاع الخاص مقابل رسوم مالية تدفعها الوزارة من ميزانيتها السنوية.

وتأني الأشعة والمختبرات في مقدمة الخدمات التي ستسند للقطاع الطبي الأهلي، بالإضافة إلى الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج إلى رعاية طويلة.

وتعتبر وزارة الصحة السعودية وفق إحصاءات وزارة التخطيط والاقتصاد السعودي، إحدى أكبر الوزارات في حجم الميزانية المخصصة لها، كما أنها تعد أكثر وزارات الصحة في الشرق الأوسط التي تحظى بدعم مالي كبير.