وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الاحد على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند «ثامناً» من مشروع قرار المجلس الذي نص على إحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة .وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو .

وكان مجلس الشورى قد عقد أمس جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من دورته الخامسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ،حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ، وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية الثامنة والسبعين التي عقدت في 22/2/1433هـ .
واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً ، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام ، فيما طالب آخر في ملاحظة على هذا الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب .
وفيما يخص الفصل الخامس لاحظ أحد الأعضاء على إحدى مواده أنها تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين ، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله ، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى سرية المعلومات التي قد يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام مشدداً على ضرورة الالتزام بها ، وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في صياغة اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية على أن يفرق بين صلاحياتها واختصاصاتها الرقابية