[SIZE=6]
كشف بنك الخليج الدولي عن التوجه للخصخصة وطرح أسهمه للاكتتاب العام في غضون السنتين المقبلتين، والعمل على إنشاء بنك آخر تابع له، بعد إعادة هيكلة برامجه الاستثمارية واستحداث منتجات جديدة ومتكاملة تستهدف الأفراد والشركات.
وقال الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي لـ’الاقتصادية’ إن التوجه الجديد يعتمد في البداية على توسيع أنشطته في السعودية التي تعد السوق الأكبر في المنطقة، مشيرا إلى أن إدارة بنك الخليج الدولي قررت نقل مقرها الرئيس في السعودية من الرياض إلى الظهران، وذلك ليكون قريبا من المركز الرئيسي للبنك ومقره العاصمة البحرينية المنامة، عطفا على أن المنطقة الشرقية قريبة من دول مجلس التعاون الخليجي وتعد المركز الصناعي الأهم في المنطقة ما لم تكن في العالم.
وأكد أنه في الوقت الذي سيتم التركيز فيه على تمويل المشاريع الصناعية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة والتمويل العقاري، مدعوما بالثقة بقدرة البنك المدعوم من الحكومة السعودية بشكل أكبر، فإنه أشار إلى أن إقراض الأفراد سيكون على مستويين (الإقراض العقاري أو التوريق)، على أن تؤخذ الأصول لهذه القروض وتعاد هيكلتها لإصدار صكوك ومستندات ليشتريها المستثمر، والتي ستدفع بتحريك دورة رأس المال للبنك، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى يكون سباقا لتطوير أسواق الدين (الصكوك والمستندات).
وأضاف الدكتور اليحيى أن الدخول والتوسع في قطاع التجزئة والأفراد من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على عوائد البنك بدلا من الاعتماد على التمويل والمنتجات المركبة فقط التي تتأثر بتأثر السوق المصرفية عند حدوث أي أزمة في السوق.
مضيفا أن التمويل الأكثر ثباتا يتمثل في ودائع الأفراد وهو التمويل الذي لم يكن في قائمة تعاملات بنك الخليج في الفترة الماضية.
وقال: وصلنا في نتيجة لحل الإشكالية ووجدنا أن استمرارية البنك وتعزيز قدراته وقوته المالية تحتاج إلى الدخول في قطاع التجزئة والأفراد وبناء ودائع أفراد تتسم بالاستقرار والمعقولية.
وتطوير المنتجات لتدر دخلا إضافيا للبنك بجانب الإقراض والرسوم والعمولات من منتجات تمويل التجارة والعقود الإنشائية كالمقاولات، ومنتجات الخزانة مثل الصرافة والعملات وأدوات التحوط والأعمال الاستشارية بشكل عام.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير أسلوب البنك من نموذج يعتمد على الإقراض إلى تكامل المنتجات التي تقدم للشركات والأفراد، ولتطبيق هذه الآلية الجديدة لا بد من بناء بنية تحتية قوية وأنظمة مصرفية متطورة من خلال أنظمة إلكترونية وتطوير المنتجات الجديدة وتدريب واستقطاب عناصر بشرية مؤهلة.
وأكد اليحيى أن بنك الخليج الدولي لديه فائض في رأسماله وفقا للمعايير التي تطلبها الجهات الرقابية، مبينا أنه وفق المعايير في البحرين التي تتطلب ما نسبته 12 في المائة فإن كفاءة رأس مال بنك الخليج تصل إلى 22 في المائة، وهذا ما يمنحنا مجال لمضاعفة التوسع ولكن سيكون ذلك بحذر. وتأسس بنك الخليج الدولي في 1975، بمساهمة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدأ أعماله في العام الذي تلاه من مقره في العاصمة البحرينية المنامة كأول وحدة مصرفية خارجية خليجية، كسب سمعة واسعة في الأوساط المصرفية العالمية، إلا أنه تأثر بالأزمة المالية الأخيرة وكاد يكون عرضه للانهيار والإفلاس، في ظل انشغال بعض دول المجلس الأعضاء بالعمل على مواجهة وحل مشاكلها المالية مع بنوكها الداخلية ومؤساتها المالية، إلا أن السعودية تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ البنك وذلك بشراء الأصول بقيمتها الدفترية التي تصل إلى 4.8 مليار دولار في حين أن قيمتها السوفية لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، بينما اعتبر الفرق الذي دفعته السعودية بمثابة زيادة رأسمال وتوسيع حصتها في البنك لتستحوذ على 97.2 في المائة من قيمة بنك الخليج الدولي.
وقال الدكتور يحيى اليحيى إن الحكومة السعودية استشعرت خطر تأثير انهيار بنك رائد مثل بنك الخليج الدولي على المصرفية الخليجية، وربما واهتزاز ثقة الدوائر الرقابية العالمية وتأثيراتها على التصنيفات المالية للدول. في حين كان تدخل الحكومة السعودية مركز قوة وتعزيز الثقة لدى الجهات الرقابية العالمية.
مشيرا إلى أن السعودية وبعد قدرتها على إنقاذ البنك الذي لديه ثمانية مليارات دولار مستثمرة في منتجات مركبة، واستحواذها على الحصة الأكبر كان لديها عدة خيارات لتفعيل دور البنك بشكل أكبر، على الرغم من إدارة البنوك ليس من اختصاص الحكومة وإنما كان من مبدأ تعزيز الثقة بالمصرفية الخليجية وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية، وكان من ضمن الخيارات دمج بنك الخليج مع بنوك السعودية، وبعد دراسة خلص أصحاب القرار إلى أن تعاد الهيكلة الإدارية وتعيين مجلس إدارة جديد، على اعتبار أن بنك الخليج يملك مزايا كبيرة لانتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقاته مع كبريات الشركات في الخليج عطفا على سمعته الكبيرة في أوساط المؤسسات المالية العالمية، كونه كان رائدا ومتميزا في طرح منتجات متميزة وكان له السبق فيها، ومنها تمويل المشاريع والاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال وتنظيم التمويل المشترك وإصدار الصكوك والسندات.
ويبلغ رأس المال لبنك الخليج ملياري دولار، بينما الودائع تصل إلى 14 مليار دولار، منها صكوك وسندات.[/SIZE]
(
(
