محمود 

قبضت الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود على نحو 2336 شخصا حاولوا التسلل عبر المنافذ السعودية، وذلك بمعدل 78 متسللا يوميا خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ3.6 عن شهر آذار (مارس)”.

وشملت قائمة المقبوض عليهم مطلوبين أمنيين متهمين في قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض، وإيواء مطلوبين أمنيين.

وحسب إحصائية تصدرت المنطقة الحدودية في جازان بنسبة 77 في المائة من عمليات التسلل، حيث بلغ عدد من قبض عليهم من المتسللين 1794 شخصا، وذلك من إجمالي ست مناطق قبضت الجهات الأمنية على متسللين فيها.

فيما جاءت منطقة نجران في المرتبة الثانية، وذلك بالقبض على 490 متسللا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 38 متسللا، ومنطقة تبوك ستة متسللين، والمنطقة الشرقية بخمسة متسللين.

فيما خلت المناطق الحدودية في مناطق الحدود الشمالية وعسير والمدينة المنورة من المتسللين خلا الشهر نفسه.

إلى ذلك تعكف المديرية العامة لحرس الحدود على تحويل خدماتها للمستفيدين من مواطنين ومقيمين والقطاعين العام والخاص إلى تعاملات إلكترونية وخدمات ذكية، وذلك لتقدم بكل يسر وسهولة ووفق أعلى معايير الأمان والجودة.

وأوضح اللواء البحري عواد عيد البلوي مدير عام حرس الحدود، أن المديرية العامة لحرس الحدود تسعى إلى تقديم تلك الخدمات بما يتماشى مع النقلة النوعية في التحول الإلكتروني لمفهوم الحكومة الإلكترونية في وزارة الداخلية وقطاعات الدولة كافة، حيث من المتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الحالي الانتهاء من تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود، وذلك كمرحلة أولى لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المتعاملة مع الموانئ من خلال إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية مثل (تصاريح الدخول للموانئ، الصعود للسفن، إشعارات السفن (قدوم، وصول، مغادرة).

وأضاف أنه سيسهم في تقديم حلول متكاملة للجهات ذات العلاقة بالموانئ بما في ذلك الشركاء ووكلاء السفن التجارية في المملكة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، منوها بأنه يلي ذلك تطوير المرحلة الثانية من بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود، التي ستشمل عددا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمرتادي البحر لغرض الصيد والنزهة مثل تصاريح إبحار وسائط الصيد، وتصاريح إبحار وسائط النزهة، إضافة إلى رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والدبابات البحرية.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير تلك الخدمات لخدمة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة، لتسهيل وتسريع إجراءات العمل بطريقة آمنة تماشيا مع توجهات وزارة الداخلية نحو أتمتة الخدمات للمستفيدين، وبما يتواكب مع رؤيتها بالانتقال الكلي نحو التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الأداء الأمني وحماية المقدرات الوطنية، وتعزيز الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية، وفق منظومة عمل شاملة ومتكاملة تختصر الوقت وتضمن الجودة.