بريطانيا تدفع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن منصبه خلال أسبوعين، ووقف إراقة دماء الشعب السوري

وأفادت الصحيفة بأن مجلس الأمن الدولي قد يصوّت على قرار يطلب من الرئيس الأسد تسليم صلاحياته إلى نائبه وإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال أن هناك دعماً قوياً جداً لهذا التوجه.

وقالت الصحيفة: “إن توصيات جامعة الدول العربية، والتي تقل قليلاً عن الدعوة للتدخل العسكري في سوريا، تشكّل الأساس لمشروع القرار الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، وستكون الخطوة المقبلة عقد اجتماع للخبراء من بعثات الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى أن مشروع القرار يمنح النظام السوري 15 يوماً للامتثال أو مواجهات إجراءات أكثر صرامة.

وأضافت: إن بريطانيا تأمل ومعها فرنسا وألمانيا بأن يساهم الإيجاز الذي سيقدمه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم غد الثلاثاء حول النتائج التي توصلت إليها الجامعة في المساعدة بإقناع الروس بعدم استخدام حق النقض بشأن القرار الجديد حول سوريا.

وتعارض روسيا والصين، اللتان استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن حول سوريا في أكتوبر الماضي، أي محاولات حتى الآن للتدخل ضد نظام الأسد، لكن ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة كثّف الضغوط على الأمم المتحدة لفرض التغيير.